توسيع وتطوير ميناء المكلا.. رؤية اقتصادية للنهوض بحضرموت

إقتصاد - منذ ساعتان و 21 دقيقة
المكلا، نيوزيمن:

يشهد ميناء المكلا في محافظة حضرموت انتعاشًا ملاحياً وتجاريًا لافتًا منذ مطلع الشهر الجاري، مع استقبال بواخر تجارية متنوعة وتعزيز حركة المناولة وتدفق البضائع، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في نشاط الميناء ودوره الحيوي في دعم الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية. 

ويأتي هذا التحسن في ظل جهود مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية لتعزيز كفاءة الميناء ورفع جاهزيته لاستقبال مختلف السفن، بالتزامن مع تحركات السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية للميناء وتوسيع طاقته الاستيعابية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية في حضرموت والمناطق المجاورة.

وترأس محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، الإثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية المشتركة للنزول الميداني إلى ميناء المكلا، والتي تضم ممثلين عن قيادة السلطة المحلية ووزارة النقل ومصلحة الجمارك. وناقش الاجتماع أوضاع الميناء والخطط الرامية إلى تطويره وتوسيع طاقته الاستيعابية بما يواكب النمو التجاري والنشاط الاقتصادي في المحافظة، ويضمن انسيابية حركة البضائع وتسهيل العمليات الجمركية والمينائية.

وخلال الاجتماع، قدم وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي شرحًا مفصلاً لنتائج نزول اللجنة الميدانية، مؤكداً أن اللجنة أعدّت دراسات وخطط أولية لتوسعة الميناء ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة والسلطة المحلية نحو تطوير الموانئ البحرية. وأوضح الصبحي أن هذه الخطط تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز القدرة على التصدير بما يدعم الاقتصاد المحلي ويمثل شريانًا حيويًا للتجارة في المنطقة.

وأكد محافظ حضرموت على الأهمية الاستراتيجية لميناء المكلا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي قد تعيق سير العمل، لضمان استقرار تدفق السلع وتحفيز النشاط التجاري. وأشار إلى أن خطة التوسعة والتطوير تمثل رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية في حضرموت، وأن جهود السلطة المحلية تحظى بدعم مستمر من الحكومة ووزارة النقل، بهدف تحويل الميناء إلى بوابة حضرموت الرئيسة للنمو والازدهار.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع التطوير المستهدفة، بما يضمن تسريع إنجاز البنية التحتية للميناء وتسهيل الإجراءات الجمركية والمينائية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنشاط التجاري في حضرموت.