داء الكلب يفتك بأهالي ذمار.. 400 حادثة شهريًا وسلطة الحوثي تتجاهل
الحوثي تحت المجهر - منذ 3 ساعات و 15 دقيقة
تفاقمت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في محافظة ذمار، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتحوّلت إلى كابوس يومي يهدد حياة المواطنين، خصوصاً الأطفال، بعد أن أودت بحياة ثلاثة أطفال نتيجة إصابتهم بداء الكَلَب (السعار) عقب تعرضهم لعضّات من كلاب مسعورة.
ورغم المناشدات العاجلة التي أطلقتها الكوادر الصحية، إلا أن السلطات المحلية والصحية في المحافظة المعينة من قبل الحوثيين تواصل تجاهلها، في حين تُستغل الأدوية والحقن الخاصة بعلاج المرض في صيدليات خاصة تُدار من قبل نافذين حوثيين، وتباع بأسعار خيالية تفوق قدرة الأسر الفقيرة على شرائها.
الدكتور محمد سيلان، رئيس قسم داء الكلب في هيئة مستشفى ذمار العام، دق ناقوس الخطر محذّراً من "تحول الوضع الصحي في المدينة إلى كارثة حقيقية" بعد تسجيل أكثر من 400 حالة عض شهريًا في عموم مديريات المحافظة. وقال إن هذه الأرقام "ليست مجرد بيانات، بل قصص مأساوية لأطفال ونساء ورجال يواجهون خطر الموت البطيء في ظل غياب العلاج الوقائي والمضادات الحيوية اللازمة".
وأوضح أن تسجيل ثلاث وفيات جميعها لأطفال "يمثل مؤشراً خطيراً على فشل السلطات في احتواء انتشار الكلاب الضالة، وفقدان الرقابة الصحية والبيئية على الأحياء المكتظة بالسكان". وأضاف: "الكثير من الحالات لا تصل إلى المستشفى إلا بعد فوات الأوان بسبب ارتفاع تكلفة الحقن العلاجية أو انعدامها من المراكز الحكومية".
وأشار الطبيب إلى أن داء الكلب يُعد من أكثر الأمراض الفيروسية فتكاً بالبشر، إذ يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج الوقائي بعد الإصابة، مطالباً بتنفيذ حملات عاجلة لإبادة الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها، إلى جانب حملات توعوية في المدارس والأحياء السكنية.
من جانبهم، عبّر مواطنون عن سخطهم من تجاهل السلطات المحلية في ذمار لهذه الكارثة المتصاعدة، مؤكدين أن الكلاب الضالة تجوب شوارع المدينة ليلاً ونهاراً دون أي إجراءات للحد من انتشارها. وقال أحد المواطنين: "لم يعد الخوف من الحرب أو الغلاء فقط، بل من الكلاب التي تهدد أبناءنا في الطرقات".
وتشير تقارير طبية محلية إلى أن المستشفيات الحكومية في ذمار تعاني من نقص حاد في اللقاحات الخاصة بداء الكلب منذ أكثر من عامين، في حين تُباع كميات محدودة منها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 50 ألف ريال للجرعة الواحدة، ما يجعلها بعيدة المنال عن معظم السكان.
ويحمّل ناشطون محليون سلطات الحوثيين مسؤولية تفاقم الوضع الصحي في المحافظة، مؤكدين أن تجاهلهم المتعمد لهذه الأزمة يدخل ضمن سياسة "إهمال مقصود" تهدف إلى تحويل المعاناة إلى مصدر ربح عبر الجبايات والاحتكارات في قطاع الدواء.