الحكومة تدعو المبعوث الأممي للكف عن تجميل الوجه القبيح للحوثي
السياسية - منذ ساعتان و 4 دقائق
عدن، نيوزيمن:
تتصاعد الضغوط على الأمم المتحدة بعد تفاقم معاناة موظفيها اليمنيين المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، وسط استعداد الجماعة لمحاكمتهم بتهم وصفتها الحكومة اليمنية بأنها "واهية" وتندرج ضمن سياسة الابتزاز السياسي. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تُتَّهم فيه الأمم المتحدة بالتراخي في مواجهة انتهاكات الميليشيا ضد موظفيها ووكالاتها العاملة في مناطق سيطرتها، رغم توثيق عشرات حالات الاعتقال والاختطاف.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان الحوثيين نيتهم محاكمة موظفي الأمم المتحدة بتهم التجسس "سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف الوجه الحقيقي للميليشيا الإرهابية التي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية".
وأوضح أن "الحكومة اليمنية تنتظر من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ومكتبه اتخاذ موقف واضح وحازم، والتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 موظفًا أمميًا محليًا، ووصفت عمليات الاعتقال بأنها "تعسفية وغير قانونية"، مطالبةً بالإفراج عنهم فورًا. وكانت المنظمة قد أجلت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 12 موظفًا أجنبيًا من صنعاء بعد اقتحام الحوثيين أحد مجمعاتها.
وفي أول اعتراف رسمي، أقرّ محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين وكبير مفاوضي الجماعة، بوجود الموظفين الأمميين في الاحتجاز، مكررًا مزاعم الميليشيا بأنهم "متورطون في أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني"، مدعيًا وجود "أدلة ووثائق" تثبت ذلك، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لتبرير محاكمات صورية.
وأكد الوزير الإرياني وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية تتابع الملف باهتمام بالغ، وتنسق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لضمان الإفراج عن جميع المختطفين.
وأشار إلى أن هناك تحركات دبلوماسية وقانونية تشمل رفع دعاوى أمام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، معتبرًا أن ما تقوم به الميليشيا "جريمة احتجاز تعسفي وابتزاز سياسي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وشدد الإرياني على أن "الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن حماية موظفي الأمم المتحدة، خصوصًا اليمنيين الذين تُركوا لمصير مجهول، واجب أخلاقي وقانوني"، داعيًا المبعوث الأممي إلى "الكف عن تجميل الوجه القبيح للميليشيا وممارسة صلاحياته للضغط عليها حتى تُفرج عن المختطفين وتعيد الاعتبار للمنظومة الأممية وهيبتها في صنعاء".
ويرى مراقبون أن استمرار احتجاز الموظفين الأمميين يكشف عن توجه حوثي لتقويض العمل الإنساني الدولي في اليمن، وتحويله إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي، فيما يضع المنظمة الدولية أمام اختبار صعب بين الحفاظ على حضورها الميداني أو الدفاع عن مبادئها وموظفيها.
