الحكومة تعيد رسم خريطة الأداء: المؤسسات والسلطات في قلب الإصلاح
السياسية - منذ ساعتان و 14 دقيقة
الرياض، نيوزيمن:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية والمضي في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، بما يضمن رفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، واستعادة فاعلية الجهاز الحكومي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، حيث جرى استعراض مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة التحضيرات النهائية لعقد مؤتمر المانحين للصحة والمؤتمر الوطني الأول للطاقة، المقرر انعقادهما خلال الشهر الجاري في العاصمة عدن.
وخلال اللقاء، تناول الجانبان مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة التعافي الشامل، والنتائج المرتقبة لهذه الخطوات في تحسين الأداء الحكومي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل استمرار الممارسات والتصعيد الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية وما خلفته من معاناة إنسانية واقتصادية واسعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ أولوياتها الإصلاحية على أسس واقعية تراعي التحديات الراهنة، مشدداً على أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة، لدعم جهود الإصلاح والتنمية وتمكين الحكومة من أداء واجباتها تجاه المواطنين.
وأوضح بن بريك أن مؤتمر المانحين للصحة يمثل محطة محورية لتوحيد الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد المالية والفنية لدعم النظام الصحي اليمني، وتعزيز قدرته على الصمود وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتحديث البنية التحتية للمرافق الطبية.
وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الأول للطاقة سيشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح قطاع الطاقة في اليمن، من خلال طرح رؤى وسياسات ومشروعات استراتيجية تحقق أمن الطاقة واستدامتها، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحفيز التنمية المستدامة ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
من جانبها، جددت السفيرة البريطانية تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحسين الخدمات الأساسية، مشيدة بتوجهات الحكومة لعقد مؤتمرات نوعية تسهم في وضع حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه اليمن.
وأكدت السفيرة حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعمها لجهود تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الصحة والطاقة، بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، لما لهذه الجهود من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسار السلام الشامل في اليمن.
