عبر بوابة الترانزيت.. خطة حكومية لخفض تكاليف الشحن البحري في ميناء عدن
إقتصاد - منذ 4 ساعات و 42 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
تتجه الحكومة في اليمن إلى إعادة تموضع ميناء عدن كمركز إقليمي للتجارة البحرية، في إطار مساعٍ لتطوير قطاع النقل البحري وخفض تكاليف الشحن، التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة النقل.
وأكد نائب وزير النقل ناصر شريف أن الوزارة تواصل جهودها لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في عدن وبقية الموانئ الواقعة ضمن المناطق الحكومية، مشيرًا إلى أن الإشكالية لا ترتبط فقط بالرسوم، بل بنموذج التشغيل الحالي للميناء.
وأوضح شريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن ميناء عدن لا يزال يعمل وفق نموذج "ميناء استقبال" تقليدي، رغم امتلاكه موقعًا استراتيجيًا يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا لإعادة الشحن (Transshipment Hub)، وهو ما تعمل الوزارة على تطويره ضمن خطتها لإعادة هيكلة قطاع الموانئ.
وأشار إلى أن الاعتماد على موانئ وسيطة في سلاسل الإمداد يؤدي إلى زيادة الكلفة النهائية للشحن وتعقيد العمليات التجارية، ما يستدعي التوجه نحو تفعيل خطوط ملاحية مباشرة إلى ميناء عدن، وتقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة.
وأضاف أن الحلول المستدامة تتمثل في جذب خطوط ملاحية دولية قادرة على تقديم خدمات مباشرة، إلى جانب تعزيز نشاط الترانزيت، بما يرفع حجم التداول في الميناء ويحقق ما يُعرف باقتصاديات الحجم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خفض التكاليف وتحسين كفاءة الخدمات.
وكشف نائب الوزير عن عقد لقاءات مع شركة الشحن الدولية Sea Legend، التي أبدت اهتمامًا بالدخول إلى السوق اليمنية وبدأت فعليًا في الترتيب لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة المقبلة، في خطوة اعتبرها مؤشرًا على تنامي الثقة بإمكانات الميناء.
وأكد أن دخول خطوط ملاحية جديدة من شأنه توفير بدائل متعددة أمام التجار والمستوردين، وتعزيز تنافسية الميناء، بما يسهم في استقرار أسعار السلع وتحسين انسيابية حركة التجارة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي في اليمن.
