إجراءات أمنية مرتقبة في حضرموت مع تصاعد دعوات التظاهر
الجنوب - منذ ساعة و 25 دقيقة
المكلا، نيوزيمن:
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في بيانًا صادر عنها، الأحد، التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، بالتزامن مع تصاعد الدعوات للتظاهر في المكلا وسيئون تأييدًا للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت اللجنة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، أنها تتابع مجريات الأوضاع باهتمام، مشددة على جملة من الثوابت المرتبطة بضمان السكينة العامة وصون مكتسبات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد البيان أن حرية التعبير عن الرأي تمثل حقًا أصيلًا يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تنظر إلى هذا الحق باعتباره أحد أبرز ركائز المشاركة المجتمعية.
وفي المقابل، شددت اللجنة الأمنية على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل أولوية قصوى و"خطًا أحمر" لا يمكن التهاون فيه، مؤكدة أنها لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المساس بأمن المواطنين أو تعطيل مصالحهم أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ولفتت إلى أن ممارسة حق التعبير تظل مشروطة بالالتزام بالقوانين النافذة، وعدم تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقًا للقانون.
وحذرت اللجنة من أنها ستتخذ "إجراءات صارمة ورادعة" بحق أي جهة تحاول العبث بأمن المحافظة أو ترويع المواطنين أو الخروج عن الأطر القانونية، مشددة على ضرورة الحفاظ على حضرموت كـ"أرض السلام والوئام".
ويأتي هذا البيان في ظل دعوات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي لتنظيم تظاهرات واحتشاد جماهيري في الخامس من مايو في كل من المكلا وسيئون، إحياءً لذكرى "إعلان عدن التاريخي" وتفويض عيدروس الزبيدي رئيسًا للمجلس.
وتثير هذه الدعوات مخاوف من احتمال وقوع مواجهات، خاصة في ظل سوابق توتر شهدتها مدينتا المكلا وسيئون مطلع أبريل الماضي، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار المجلس الانتقالي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
