مؤتمر وطني مرتقب في عدن لإصلاح العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية
السياسية - منذ ساعة و 37 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن معالجة التداخل في الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التنمية في المحافظات المحررة.
وقال باسلمة، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإدارة المحلية في عدن، إن نجاح الخطط التنموية والبرامج الحكومية مرهون بوجود تناغم وتكامل فعّال بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق أولويات التنمية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تنظيم سلسلة من الورش والفعاليات المتخصصة الهادفة إلى معالجة الاختلالات في العلاقة بين الجانبين، وإعادة تنظيم الصلاحيات بصورة تعزز التكامل المؤسسي وترفع من فاعلية الأداء الإداري والحكومي.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن السلطات المحلية اضطرت خلال سنوات الحرب إلى تحمل مسؤوليات واسعة تجاوزت مهامها القانونية، نتيجة غياب مؤسسات الدولة والحكومة عن عدد من المحافظات، حيث قامت بأدوار محورية في تثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن تلك الظروف الاستثنائية أدت إلى توسع السلطات المحلية في ممارسة الصلاحيات وإدارة الموارد، الأمر الذي أوجد لاحقاً حالة من التداخل في الاختصاصات، مؤكداً أن عودة الحكومة وتوجهها نحو تعزيز الحضور المؤسسي للدولة يفرضان إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بما ينسجم مع الأطر القانونية ويضمن تكامل الأدوار.
وكشف باسلمة عن تدشين أولى ورش العمل المتخصصة يوم الأحد المقبل في العاصمة عدن، ولمدة يومين، بهدف دراسة وتحليل أوجه التداخل والخلاف بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، والخروج بمعالجات عملية تستند إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، مع مراعاة المتغيرات التي فرضتها المرحلة الماضية.
كما أعلن عن تنظيم ورشة مماثلة في المكلا يومي 17 و18 مايو الجاري، بمشاركة المحافظات المجاورة، لمناقشة آليات تطوير العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتوسيع دائرة التشاور حول الإصلاحات المطلوبة.
وأكد الوزير أن هذه الورش تمثل مرحلة تمهيدية لعقد مؤتمر وطني موسع منتصف يونيو المقبل في العاصمة عدن، لمناقشة الإصلاحات المؤسسية المطلوبة وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات السلطة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
