شبوة تلحق بحضرموت وتتمسك بحقوق المحافظة من تصدير النفط
السياسية - منذ ساعة و 13 دقيقة
شبوة، نيوزيمن، خاص:
في خطوات متلاحقة، شددت سلطات محافظتي حضرموت وشبوة على تمسكهما بحقوق وامتيازات المحافظتين إزاء قرار الحكومة استئناف تصدير النفط.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، الأسبوع الماضي، الحكومة بالعمل على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة أواخر 2022م.
وعقب مرور 5 أيام على هذا القرار، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بيانًا تضمن موقفها من خطوة الحكومة نحو استئناف تصدير النفط.
وفي حين رحبت سلطة حضرموت بالخطوة، فإنها شددت على مراعاة ما أسمتها الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر إنتاجًا للنفط.
وشددت على النسبة التي مُنحت للمحافظة عقب استئناف إنتاج وتصدير النفط في أغسطس 2016م، والمتمثلة في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج، والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت.
وأكدت السلطة المحلية بحضرموت عدم الانتقاص من هذا الامتياز أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور، معلنة رفضها لأي ترتيبات من شأنها الانتقاص من هذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل ذلك.
وعقب يوم واحد من موقف السلطة المحلية بحضرموت، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة النفطية موقفًا مشابهًا، خلال اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ عوض الوزير.
وفي حين أشاد الاجتماع بخطوة الحكومة في استئناف تصدير النفط، فإنه وضع ما يشبه الشروط أمام قبول محافظة شبوة لهذه الخطوة، عبر الحديث عن "ضرورة مراعاة حقوق محافظة شبوة كاملة، وصون مستحقاتها القانونية والمالية".
وفي مقدمة هذه المستحقات، "الالتزامات المتراكمة المتعلقة بنسبة المحافظة من عائدات بيع المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية". وأشار الاجتماع إلى أن السلطة المحلية تحملت "أعباء مالية كبيرة في مجالات حماية المنشآت النفطية، وصيانتها، وتأمينها، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية".
وفي موقف أكثر حدة، أصدر حلف قبائل شبوة بيانًا حول قرار الحكومة استئناف تصدير النفط، استنكر فيه هذه الخطوة في ظل "حرمان أبناء محافظة شبوة حقهم المشروع من عائدات ثروات شبوة"، بحسب البيان.
ووضع الحلف في بيانه شروطًا مقابل الموافقة على السماح بتصدير النفط المنتج من محافظة شبوة، على رأس هذه الشروط صدور قرار باعتماد نسبة 50% من عائدات تصدير نفط شبوة لصالح المحافظة.
كما طالب الحلف بإصدار قرارات تتضمن اعتماد شركة بتروشبوة، واعتماد مصفاة للنفط الخام في المحافظة، مع قرار باعتماد تشغيل ميناء قناء.
وهدد الحلف باتخاذ كافة "أنواع الإجراءات القانونية والحق المشروع لأبناء شبوة بعدم السماح بنقل ثروات شبوة خارج المحافظة قبل الاستجابة وتنفيذ المطالب"، محذرًا الحكومة ومجلس القيادة من تجاهل ذلك.
