نفت وزارة النقل، وجود أي نوايا لديها خصخصة ميناء عدن أو أي قطاعات أخرى تابعة لها.
وأكد وزيرها، بدر محمد باسلمة، أن ما جرى تداوله من معلومات بهذا الشأن مجرد " آ ادعاءات"، موضحا في لقاء صحفي الليلة الماضية بعدن، عن خطة لوزارته لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات، مشيرا إلى وجود فرق بين الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في إدارة بعض جوانب خدمات الموانئ.
وفي موضوع آخر، دعا الوزير باسلمة، عمال الميناء، أن يعوا خطورة الإضرابات على حركة الميناء ومصالح مدينة عدن وأبنائها ،ومكانة الميناء وتطور حركته الملاحية في ظل الاستقطابات والمنافسة الحميمة بين الموانئ الإقليمية.
آ وقال بأن، الإضرار بالميناء وحركته يضر بمدينة عدن وكل ابنائها بالدرجة الأولى واليمن ومصالحه بشكل عام.
وأبدى وزير النقل،استعداد وزارته تلبية كافة المطالب الحقوقية للعمال بالميناء وفقا لقانون العمل والشؤون القانونية، وبعيدا عن الإضرابات التي تضر بمصلحة الميناء وسمعته ومصالحه المشتركة، مبينا أن حقوق العامل مسؤولية الدولة التي من واجبها تشغيل الخدمات الملاحية الخاصة بالميناء،وعدم القبول باستمرار تدهوره وارتفاع كلفة خدماته مقارنة بالموانئ الأخرى بالمنطقة الأمر الذي يقود شركات الملاحة إلى تفضيل المواني الأخرى لوجود سعر أقل .
وأشار إلى الحاجة لتطوير الميناء من خلال الارتقاء بالخدمات وإصلاح القوارب والسحابات المتهالكة وضرورة معالجة وضع الميناء وتوفير فرص عمل والاهتمام بحقوق العاملين وتقديم الخدمات بشكل تنافسي يضمن كلفة أقل وخدمات اسرع بالميناء لجذب شركات التنافس،وبما يمكن من استعادة الدور العالمي لميناء عدن
وكشف وزير النقل عن تقديم شركة صينية قرضا بـ" 570 مليون دولار" لتوسيع وتطوير الميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق إلى 18 متر وتطويل المرسى، موضحا أن الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية، في وقت تحرص فيه الوزارة على البحث عن شركات ملاحية عملاقة كبيرة، يمكنها اعتماد وتموين ميناء عدن كمركز رئيسي للمنطقة.
آ
وتطرق الوزير إلى التحديات المالية التي تواجهها محطة الحاويات ، موضحا على هذا الصعيد، أن المحطة لا تغطي رواتب موظفيها وأن هناك مليون دولار شهريا تمنح لميناء الحاويات لتغطية نفقات ميناء المعلا الحكومي،وأن الحكومة أبدت استعدادها لتوظيفهم لكن براتب حكومي دون إضافة اي سنوات خدمة، وهو مارفضه العمال الباحثين عن مزايا القطاع الخاص والحكومي.
وأكد وزير النقل، إلى أن وزارته ملتزمة بما تقرره اللجان المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية بشأن حقوق عمال ميناء الحاويات.
