بناء الدولة يشكل لجنة لإعداد التقرير النهائي لعمل الفريق ويستعرض الأسس العامة للدستور

بناء الدولة يشكل لجنة لإعداد التقرير النهائي لعمل الفريق ويستعرض الأسس العامة للدستور

السياسية - الأربعاء 14 أغسطس 2013 الساعة 06:38 م
نيوزيمن

استعرض فريق بناء الدولة في جلسته اليوم مسودة الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدستور المزمع صياغته من قبل لجنة سيتم تشكيلها عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من سبتمبر القادم. ومن الأسس التي أوردتها المسودة وفقا لما أورده موقع إعلام الحوار : الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية او ادارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم إضافة إلى حظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية وكذا حظر استخدام دور العبادة لنشر الأفكار السياسية ويجرم استغلالها للدعوة أو الترويج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأفكار أو اتجاهات رأي سياسية أو التبشير برؤى سياسية تتبناها أية أحزاب أو جماعات سياسية. المسودة التي تم تأجيل إقرارها إلى السبت المقبل ليتسنى للجنة استيعاب ملاحظات ومقترحات الأعضاء تضمنت أيضا حرية تكوين الأحزاب وحظر المساس بالانتماء الديني والعقائدي وكفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية وفي التعبير عن إرادتهم في التغيير السلمي للسلطة من خلال وسائل العمل المدني. وتنص المسودة أيضا على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ الامن العام . وفي مقترحات وملاحظات أعضاء الفريق التي كان هناك إجماع على معظمها رأى البعض إضافة بعض المواد الدستورية على المسودة مثل تجريم الأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي او الذين يأخذون أموال من الخارج وكذا تجريم المساس بالشريعة الاسلامية وفقا للقوانين النافذة إضافة إلى تبني فقرة تقضي بعدم بيع أراضي وأملاك الدولة ويكون الانتفاع بها عن طريق الإيجار فقط وكذا مجانية الصحة لكل مواطن والتوزيع العادل للثروة وعدم تركيزها بيد اشخاص او جماعات. وفي تعقيب من المجموعة التي وضعت مسودة الأسس والمبادئ الدستورية قال الدكتور عبدالكريم دماج: يجب عدم الخلط بين وضع مواد دستورية مفصلة وبين أسس ومبادئ دستورية وأن ما وضعته مجموعة العمل التي تظم الى جانبه خالد عبدالواحد وعبدالرشيد عبدالواسع لم يذهب بعيدا عن المبادئ والأسس الدستورية مؤكدا أنه سيتم وضع دستور جديد للمرحلة القادمة ولن تكون تعديلات دستورية وقال أن اي تفصيلات ستكون من مهمة لجنة صياغة الدستور. آ وشكل الفريق في جلسته الثانية لجنة لإعداد التقرير النهائي للفريق كما رحل عملية التصويت على نظام الحكم والنظام الاداري والنظام الانتخابي لحين حضور ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار إضافة الى تأجيل التصويت على مخرجات اللجنة المصغرة حول صياغة معايير اختيار لجنة صياغة الدستور إلى يوم السبت القادم حتى تستوعب ما تم طرحه من ملاحظات إضافية بعد أن طرحت ثلاثة خيارات أمام أعضاء الفريق حيث تمثل الأول في أن تكون لجنة فنية متخصصة تتكون من 11 او 15 عضوا تسميهم المكونات وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال و30% للنساء في حين كان الخيار الثاني :لجنة فنية يكون التمثيل فيها سياسي ومجتمعي وتتكون من 31 عضوا يكون لكل مكون فيها عضوا واحدا واختيار البقية حسب الشروط العامة أما الخيار الثالث أن تشكل اللجنة من 41 عضوا ويكون أيضا لكل مكون عضوا واحد والباقي يعينهم رئيس الجمهورية.