وزير الاعلام: متمسكون بخيارات السلام وفقا للقرارات الدولية والمخرجات الوطنية
السياسية -
Friday 25 December 2015 الساعة 03:08 pm
مشاركة
آ قال وزير الاعلام في اليمن محمد عبدالمجيد قباطي اليوم (الخميس) ان الحكومة اليمنية متمسكة بخيارات السلام وفقا للقرارات الدولية والمخرجات الوطنية.
واكد الوزير قباطي في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) ان الحكومة لاتزال متمسكة بخيارات السلام المبني على قرارات مجلس الامن خاصة القرار (2216) والقرارات الاممية ذات الصلة، وعلى مرجعيات مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وكانت الامم المتحدة رعت منتصف الشهر الجاري محادثات سلام بين الاطراف اليمنية الا انها لم تصل الى اتفاق جوهري لإيقاف نزيف الدم في البلاد، والمستمر منذ مارس الماضي.
وبحسب وزير الاعلام اليمني فان من اسماهم بـ "الانقلابيين" حاولوا التملص من استحقاقات القرار الاممي 2216 في المحادثات الاخيرة في سويسرا , وكذا من اجراءات تعزيز الثقة المتمثلة بالإفراج عن المختطفين كوزير الدفاع محمود الصبيحي.
وتابع" كما ان الانقلابيين لم يلتزموا بوقف اطلاق النار المعلن , حيث تم تسجيل اكثر من 300 خرق للتهدئة".
ودعا الوزير اليمني مجلس الامن الدولي الى اتخاذ تدابير تجاه من يتنصل من تنفيذ القرار 2216 , وكذا ايقاف "الاعتداءات وجرائم الحرب والابادة الجماعية" التي يتعرض لها السكان في البلاد وخاصة في مدينة تعز من قبل "الانقلابيين".
وتخوض القوات الموالية للحكومة معارك عنيفة منذ مارس الماضي، مع مسلحي جماعة الحوثي الشيعية في عدد من المحافظات مخلفة اكثر من 6 الاف قتيل وما يفوق 15 الف جريح.
ويفرض الحوثيون منذ اشهر حصارا خانقا على مدينة تعز (256 كلم جنوب صنعاء) , ويقصفون الاحياء السكنية بشكل عشوائي ما يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين باستمرار.
ولم تفلح محادثات السلام في التقدم بشكل جوهري، لتبقى لغة الحرب هي السائدة, فيما تم ترحيل المحادثات حتى 14 يناير من العام المقبل.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 14 ابريل الماضي القرار رقم 2216 والذي نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
كما تضمن القرار وقف القتال وانسحاب الحوثيين من العاصمة وجميع المدن التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة والمؤسسات الرسمية للدولة, وكذا الافراج عن المعتقلين.
