قضاة ومحامون يعارضون دعوة النادي تعليق العمل في محاكم ونيابات البلاد

قضاة ومحامون يعارضون دعوة النادي تعليق العمل في محاكم ونيابات البلاد

السياسية - الاثنين 23 سبتمبر 2013 الساعة 08:56 ص
نيوزيمن

خاص-نيوزيمن: واجه إعلان النادي القضائي تعليق جلسات المحاكم ، معارضة العديد من القضاة والمحامين باعتبار أن ذلك كان آخر إجراء تصعيدي يتخذه القضاة بخصوص ما تم اتخاذه من قبل فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني المتعلق بمستقبل السلطة القضائية. واعتبر القاضي رشيد عبدالوارث اعلان النادي خطير يدل على انعدام القدرة لدى قيادة النادي عن إدارة الأزمة مع مؤتمر الحوار واستخدام سياسة النفس الطويل، وعبر إجراءات تصعيدية تدريجية يرافقها حملة إعلامية ونشاط توعوي كبير لنشر موقف نادي القضاة بين المواطنين. وأضاف كان يفترض أن يكون قرار النادي آخر خطوة يقوم بها النادي وليست أول خطوة. واعتبر المراهنة في الضغط على الحكومة ورئاسة الجمهورية، موقف في غير محله، ï»·ن الحكومة ï»» يهمها من قريب أو من بعيد ما يحدث فهي ï»» تهتم ï»·بسط واجباتها المتمثلة في تقديم الخدمات اï»·ساسية وهي عاجزة عن الوقوف مع نفسها فكيف بالقضاء، مؤكداّ بان الخوف يتمثل من أن تأتي هذه الخطوة بآثار عكسية غير متوقعة وأن يكون أثرها السلبي أكثر من الردود اﻹيجابي. أما المحامي فيصل المجيدي قال بأن إضراب العدالة ï»» يأتي بالحقوق بقدر ما سيشعر الناس بالغضب ï»»ن القاضي ï»»يجوز ان يكون سببا في بقاء محبوس في سجنه بسبب ان القاضي له مطالب والطفل والمرأة ï»»يمكن ان توقف مستحقاتهم والاستثمار ï»»يجب ان تتوقف عجلته بسبب ï»»علاقة لهم به وï»» يمكن ان نوقف مسيرة الوطن وتطبيق القانون .. ودعا القضاة للتفكير في صيغة تجلب تعاطف المجتمع ï»» ان تجلب سخطه .. ودعا القاضيâ€ڈ â€ڈوضاح سلطان القرشيâ€ڈ نادي القضاة بعدم التسرع آ بتعليق الجلسات ، مؤكداّ بأن مخرجات الحوار بهذا الشكل ليست ضد القضاة وإنما هي ما زالت مخرجات ستعتمد علي شكل ألدوله القادم . واعتبر القاضي نبيل النقيب القرار غير مدروس وفيه الكثير من الاستعجال، مؤكداّ بان الضرر الأكبر سيلحق بالمواطنين عموما والقضاة خصوصا. وتساءل النقيب عن النص الدستوري او القانوني الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالسياسة وليس التحزب. وأقر نادي القضاة السبت تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات البلاد لمدة اسبوع كامل احتجاجا على مقترحات لفريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار نصت على تخصيص 15 بالمائة من تشكيلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من عناصر خارج السلطة القضائية. وحذر رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد في مؤتمر صحفي من تبعات تخصيص 15 بالمائة من تشكيله مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية من أشخاص خارج السلطة القضائية وما سيحدثه ذلك من تأثيرات حزبية على استقلالية القضاء. وأكد بلعيد أن مقترح فريق بناء الدولة من شأنه تسييس عمل القضاء وجعل تعيين قيادات مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا خاضعاً لصلاحيات البرلمان والأحزاب السياسية على حساب العدالة. واستثنى نادي القضاة في اليمن في قراره تعليقه العمل، السماح للمحاكم بنظر القضايا المستعجلة وقضايا السجناء يومي الاثنين والأربعاء فقط والتواجد في مقار المحاكم والنيابات أوقات الدوام الرسمي. ودعا رئيس نادي القضاة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الاسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وواقعيا باعتباره صمام امان الحقوق والحريات والسبيل الاكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون. آ وأكد رفض نادي قضاة اليمن التدخل في شؤون السلطة القضائية والاعتداءات المتكررة على اعضائه، مشيرا إلى ان النادي سيلاحق كل من يقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .