صندوق النقد: اليمن حقق انتعاشا في اقتصاده والمجتمع الدولي لن يتركه لوحده في مواجهة مشاكله

صندوق النقد: اليمن حقق انتعاشا في اقتصاده والمجتمع الدولي لن يتركه لوحده في مواجهة مشاكله

إقتصاد - الجمعة 18 أكتوبر 2013 الساعة 06:07 م
نيوزيمن

أكد مستشار في صندوق النقد الدولي، أن المجتمع الدولي لن يترك اليمن لوحده في مواجهة مشاكله. آ وقال مستشار صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر، في تصريحات صحفيه نشرت اليوم إن المجتمع الدولي يعطي الأولوية لليمن، ولن يتركوه لوحده في مواجهة مشاكله. وجاءت تصريحات المستشار، التي نشرتها وكالة سبأ، بعد يومين من تصريحات تناولتها وسائل الإعلام في البلاد، دعا فيها اليمن إلى أن " يساعد نفسه بنفسه في مرحلته السياسية الانتقالية وعدم الاعتماد أو الانتظار لدعم الدول المانحة الذي يستغرق الكثير من الروتينات". وفي التصريح الذي نشرته سبأ اليوم قال المستشار في صندوق النقد الدولي " هذا البلد يجب أن يساعد نفسه أولا لأن مساعدات المانحين عادة تتدفق تدريجيا، وفي بعض الحالات تمر عبر عملية معقدة، تتضمن شروطا يفرضها بعض المانحين لتقديم المساعدات". لكن المستشار، أكد تحقيق اقتصاد اليمن انتعاشا بسبب السياسات المالية الجديدة التي انتهجتها اليمن منذ العام 2011م، وأبرزها توحيد أسعار الديزل واتخاذ قرار بإنشاء نظام جديد لمحاربة الازدواج الوظيفي في المؤسسات العامة. آ وقال بأن " اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ عام 2011 بدعم من الجهات المانحة مما أدى إلى انتعاش اقتصادي". ومع حديثه عن انتعاش الإقتصادي اليمني، إلا أن مستشار صندوق النقد الدولي، أكد أن اليمن يحتاج إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات على الأقل لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن. آ وعلى صعيد التحديات الراهنة التي يواجهها اليمن، أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اعتماد اليمن إلى حد كبير على الموارد النفطية الآخذة في الانخفاض، موضحا في هذا الشأن أن إنتاج اليمن من النفط الخام انخفض مؤخرا إلى حد كبير فضلا عن الاعتداءات المتكررة على منشآت النفط والغاز مما انعكس على الإيرادات النفطية التي تساهم بنحو 70 بالمائة من الموازنة العامة. وأشار المستشار في صندوق النقد إلى تحديات رئيسة أخرى أبرزها " الإنفاق غير الملائم مثل دعم أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر مباشرة على الخدمات الاستثمارية والأساسية الشحيحة والتهرب الضريبي". وتابع "إذا كنا نتحدث عن أولى مشكلتين بالتفاصيل، فإننا سنجد أن 20 بالمائة من إيرادات البلاد تذهب إلى أمرين وهما رواتب الموظفين (بما فيها رواتب لموظفين وهميين) ودعم المشتقات النفطية.. آ في حين أن دعم المشتقات النفطية في الحقيقة لا يساعد الفقراء بل الأغنياء، كما أن ذلك الدعم يشجع على التهريب". وأضاف: "وعندما نأتي إلى إيرادات الضرائب في اليمن، فهي تشكل حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا الرقم قليل جدا وفقا للمعايير الدولية". وأفاد أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت مؤخرا في واشنطن، أكد المسؤولون في صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج إلى موارد كافية لتلبية متطلبات التنمية خصوصا التي تخدم الشريحة الأفقر في البلاد .. مبينين في ذات الوقت أنه يمكن تحقيق هذه الموارد من خلال نمو اقتصادي مناسب أولا ومساعدة الجهات المانحة ثانيا.