منظمتان: الحوثيون أصدروا أحكاما باعدام العشرات من معارضي حكمهم بتهم مسيسة وملفقة
متفرقات - Sunday 06 May 2018 الساعة 08:33 am
جنيف، نيوز يمن :
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات قرارات الإعدام صدرت مؤخرًا ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، بتهم مسيسة وملفقة.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك اصدرتاه السبت وحصل "نيوزيمن" علی نسخة منه، أن جل المحاكمات جرت في المحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرة في العاصمة صنعاء وسبقتها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو حتى السماح لهم برؤية أهلهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشارت المنظمتان إلى أنّ المحكمة أصدرت عشرات قرارات الإعدام منذ بداية النزاع المسلح القائم حاليا، ضد معارضين وسياسيين وصحفيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.
ولفتت المنظمتان إلى وجود عشرات عمليات الإعدام غير المعلن عنها تتم على أيدي جماعة الحوثي، والتي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية.
وأوضح كل من "الأورومتوسطي" و "سام" أنّ أن ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية تكثفت مؤخرًا بعد حادثة مقتل القيادي بجماعة الحوثي صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في مدينة "الحديدة" .
وقالت المنظمتان، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كان لها دور بارز أيضًا في العديد من أحكام الإعدام التي استهدفت صحفيين يمنيين ونشطاء رأي، وفي مقدمة ذلك اصدارها في 12 أبريل 2017 حكمًا بإعدام الصحفي عبد الرقيب الجبيحي"، (63 عامًا)، بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، وذلك بعد جلستين قضائيتين فقط.
وفي السياق نفسه، كشفت المنظمتان أنهما تتابعان بقلق قضية 36 مختطفاً من قبل جماعة الحوثي، متهمون بقضايا يبدو أنها ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، حيث جرت آخر جلسة محاكمة لهم في 1 أبريل الماضي، وكانت تلك هي أول جلسة لمحامي الدفاع بعد ما يقارب 22 جلسة للادعاء خلال عام كامل.
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.
ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.
