الحوثيون يشترون الأسلحة من المواطنين بأسعار خيالية تخوفاً من حدوث انتفاضة شعبية وشيكة
متفرقات - Tuesday 05 June 2018 الساعة 09:40 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
باشرت مليشيات الحوثي الانقلابية، مؤخراً، بنشر سماسرة تابعين لها في جميع حارات أمانة العاصمة ومديريات محافظات صنعاء وعمران وذمار والبيضاء وحجة للبحث عن أي قطع سلاح بحوزة المواطنين وتقديم عروض مغرية لشرائها بأسعار خيالية.
وأكد أحد عقال الحارات في العاصمة ومصدر محلي في مديرية أرحب ل (نيوز يمن) أن المليشيات الحوثية قامت فور وصول القوات المشتركة إلی مشارف مدينة الحديدة بنشر سماسرة تابعين لها في معظم حارات العاصمة ومديريات المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وكلفتهم بشراء جميع الأسلحة المتواجدة لدی تجار السلاح والتي بحوزة المواطنين بأسعار باهظة الثمن وبارتفاع تجاوز نسبة 200% على السعر المعتاد لكل قطعة سلاح.
وقال المصدران "إن أسعار الأسلحة في الأسواق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية شهدت ارتفاعات كبيرة حيث وصل سعر البندق الكلاشنكوف نوع الروسي إلى 520.000 ريال بعد أن كان سعره الافتراضي ب 300.000 ريال وارتفع سعر البندق الصيني الى 420.000 بعد ان كان سعره المعتاد ب 150.000 ريال .. فيما ارتفع سعر المسدس الكلك البرازيلي الصنع ليصل إلی مليون ريال بعد أن كان سعره 400.000 ريال".
ورجح المصدران بأن السبب الذي يقف وراء قيام المليشيات الانقلابية بهذه الخطوة لايمكن في النقص الحاد لقطع السلاح بحوزتها فحسب بل يكمن في حالة الخوف والهلع التي باتت تسيطر على المليشيات هذه الأيام وشعورها بقرب نهايتها في ضوء الخسائر الفادحة التي منيت بها في الساحل الغربي والانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المشتركة ممثلة بقوات المقاومة الوطنية والجنوبية والتهامية التي وصلت إلى قرب مدينة الحديدة التي تعد ومينائها الاستراتيجي الشريان المغذي للانقلاب بالموارد المالية.
وكشف المصدران أن ميليشيا الانقلاب يسيطر عليها هاجس الانتفاضة الشعبية الشاملة التي أصبحت تترقب حدوثها في أي وقت على غرار ما حدث لها في في الثاني من ديسمبر من العام المنصرم استجابة للدعوة التي وجهها الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح سيما بعد موجة الغضب الشديد التي تنتاب المواطنين جراء تفاقم الكارثة الإنسانية واتساع الفقر والمجاعة وتزايد جرائم الميليشيا والإجراءات التعسفية التي تمارسها جهاراً نهاراً بحق المواطنين ابتداءً بقطع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات ومروراً بالرسوم المبالغة والجبايات غير القانونية التي تفرضها على أصحاب المحلات التجارية مما ضاعف أسعار السلع علی المواطنين، فضلا عن اختلاق الأزمات للمشتقات النفطية وقمع الحريات وتكميم أفواه المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات.
