إحصائيات حكومية: 20 ألف طفل جندتهم ميليشيا الحوثي ومليونا طفل تركوا التعليم ولجأوا للعمل
متفرقات - Wednesday 13 June 2018 الساعة 10:01 pm
عدن، نيوزيمن:
كشفت إحصائيات حكومية حديثة عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد ما يزيد عن 20 ألف طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.
جاء ذلك في بيان أصدرته، الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال الذي يصادف ال 12 من يونيو من كل عام.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، في البيان، "إن الاحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 2 مليون طفل يمني عامل جراء ظروف الحرب الهمجية التي فجرتها ميليشيا الكهنوت الحوثي".
وأضافت، "إن الحرب أيضا تسببت في حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل يمني من التعليم، منهم مليون و600 الف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، نتيجة إقدام المليشيات على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة سجونا وثكنات عسكرية".
وأكدت أن الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني كان لها الأثر الواضح والمباشر على فئة الأطفال بشكل خاص وتسببت بازدياد مخيف في عمالة الأطفال، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
واستطردت قائلة، "نحتفل اليوم وسائر البلدان باليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، وواقع الطفولة في اليمن مأساوي للغاية وذلك بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا على الشعب، ونتج عنها ازدياد مخيف لعمالة الأطفال نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والتي سببتها المليشيات وفقدان كثير منهم لآبائهم في الحرب".
وتابعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قائلة، "إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها المليشيات أدت ايضاً إلى التحاق الكثير من الأطفال في سوق العمل بحثاً عن مصادر عيش".
وأوضحت أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع المانحين الدوليين للتعاون والشراكة لإعداد مراكز تأهيل نفسي للأطفال في المحافظات اليمنية وإعداد والبرامج والمشاريع والخطط الكفيلة بإعادة تأهيل الأطفال نفسيا وإنهاء معاناتهم وادماجهم في المجتمع بصورة فعالة ونافعة، وكذا مراكز لإعادة تأهيل الأطفال المجندين وإنهاء مشاكل التسرب من التعليم، وإنتاج بيئة تعليمية وصحية واجتماعية للأطفال تكفل لهم العيش بكرامة وبكافة حقوقهم، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن لما يعود بالنفع والفائدة على الأطفال.
ودعت الكمال المنظمات المختصة بحماية حقوق الطفل إلى دعم كافة الجهود التي تعمل على منع الدخول المبكر للأطفال إلى سوق العمل، والقضاء على عمالة الأطفال، وبذل مزيد من الجهود في حماية الأطفال من الأعمال، والتجنيد واعادتهم إلى المدارس، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية وكل ما يحتاجه الأطفال.
وحثت أرباب العمل، على توخي الحذر وتطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل وعدم استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر.
هذا وقد حددت الأمم المتحدة مناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال"، في هذا العام لنشر التوعية عن دائرة الفقر التي تتشكل باستمرار عندما يضطر الأطفال لأن يعملوا ويضيعون بذلك فرص التعلم على أنفسهم.
وبحسب أحدث إحصائيات لمنظمة اليونيسف فإن هناك 158 مليون طفل دون الخامسة عشرة من العمر يعملون في جميع أنحاء العالم ولا يوجد لدى معظم هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم أو في التغلب على عبء الأمية التي تقوض مستقبلهم.
واعتبرت الأمم المتحدة التعليم حقا أساسيا لجميع الأطفال. مشددة أن إلغاء حوافز العمل للأطفال يعد عنصراً أساسياً لدفعهم للذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى برامج التعليم الميسورة والملائمة للطفل.
