المحكمة الإدارية بعدن تؤجل النظر في دعوی ضد الحكومة بإقصاء مئات الضباط قسرياً إلى 6 أغسطس
متفرقات - Monday 23 July 2018 الساعة 08:04 pm
عدن، نيوزيمن:
أجلت المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، جلستها الأولى التي كان مقرراً عقدها، اليوم، للنظر في الدعوی المرفوعة ضد الحكومة من مجموعة من ضباط الأمن السياسي يتهمونها بإقصائهم قسرياً والمماطلة في تنفيذ قرارات رئاسية بتسوية أوضاعهم إلى مطلع أغسطس القادم.
وأرجأت هئية المحكمة انعقاد الجلسة إلی 6 أغسطس القادم؛ لعدم حضور المدعى عليهما الممثلين برئيس الحكومة ورئيس جهاز الأمن السياسي.
وكلفت المحكمة، ممثل وزارة الشؤون القانونية بتسليم الدعوى والمستندات للمدعى عليهما للرد عليهافي الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة الإدارية بعدن، استدعت في السادس من يوليو الجاري، رئيس الحكومة للمثول أمامها، بناءً على دعوة مرفوعة ضدها، من قِبل 533 ضابطاً من ضباط الأمن الساسي يتهمونها بإقصائهم قسرياً، وعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت بإعادتهم للخدمة وتسوية أوضاعهم.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارات في العام 2014 حملت أرقام 19 و20 و21، تقضي بإعادةمئات من ضباط الأمن السياسي من التقاعد وترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والإحالة للتقاعد، واحتساب فترة الإبعاد بعد حرب 1994م خدمة محتسبة، وأن تطبّق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.
وألزمت قرارات رئيس الجمهورية، الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة إلى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي.
ويشكو الضباط المتقاعدون من عرقلة تنفيذ تلك القرارات من قِبل حكومة بن دغر، فضلاً عن توقيف صرف مرتباتهم، وتسوياتهم المالية، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وعلى إثر الدعوی بتأخر تنفيذ تلك القرارات وجه رئيس المحكمة الإدارية بعدن القاضي خليل عبداللطيف حيدر، إعلان حضور للمدعى عليه "رئيس مجلس الوزراء" للحضور إلى قاعة المحكمة في الجلسة التي كان مقرراً عقدها، اليوم الاثنين، للرد علی الدعوی المرفوعة ضد الحكومة في هذا الشأن.
