السياسية -
Sunday 08 December 2013 الساعة 08:20 pm
مشاركة
(رويترز) –
آ من المستبعد أن تنحسر هجمات تنظيم القاعدة الجريئة التي تستهدف اجهزة حكومية مهمة مع استمرار انقسام الاجهزة الأمنية وتهالك معداتها واختراق متشددين صفوفها في حين تتعثر جهود اصلاح الحياة السياسية في البلاد.
وهاجمت جماعة تربطها صلات بتنظيم القاعدة وزارة الدفاع في صنعاء يوم الخميس ما أسفر عن سقوط 56 قتيلا الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قدرة الجماعات المتطرفة على العمل في أماكن تخضع لحراسة مشددة في العاصمة رغم الحملات الامنية.
آ
وهذا اعنف هجوم في 18 شهرا ويبرز المخاوف بشأن اخطار نابعة من دولة تطل على ممرات ملاحية مهمة وتشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأعلنت جماعة أنصار الشريعة المسؤولية عن الهجوم وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن وهو من أقوى فروع القاعدة.
ويستبعد محللون ومسؤولون نهاية مبكرة للعنف.
وصرح وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي لرويترز على هامش منتدى امني في المنامة عاصمة البحرين بان الهجوم يبرز خطورة الهجمات الارهابية مشيرا الى ان القاعدة تمتلك مخططين ومنفذين وامكانات.
واستغل اسلاميون متشددون حالة الفوضى التي اعقبت الاطاحة بالرئيس على عبد الله صالح عقب تظاهرات حاشدة استمرت شهورا في عام 2011 للاستيلاء على العديد من المدن الجنوبية ونجحت حملة امنية شنها الجيش بعد عام في طردهم منها بمساعدة هجمات بطائرات امريكية بدون طيار.
لكن الانقسام في صفوف اجهزة الأمن اليمنية -التي يتنازعها الولاء لزعماء متناحرين من بينهم صالح- حال دون التصدي للمتشددين.
كما تواجه اجهزة الامن انفصاليين في الجنوب وتمردا في الشمال اشتعل في الاسابيع الاخيرة واسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل.
وقالت ابريل لونجلي آلي خبيرة الشؤون اليمنية في المجموعة الدولية للازمات لرويترز "إذا كانت القاعدة مسؤولة بالفعل (عن الهجوم على وزارة الدفاع) وهو ما يبدو مرجحا في الوقت الحالي فانه يبعث برسالة خطيرة مفادها ان بوسعها ضرب الحكومة في مكمن قوتها."
وتابعت "من المرجح أن تستمر هذه الهجمات بل وتتسارع وتيرتها في المستقبل مادام لم يتم التوصل لتسوية سياسية شاملة واستمر تهافت وانقسام اجهزة الامن وافرع الجيش."
وقال القربي إن اختراق القاعدة قوات الامن امر يبعث على القلق إلا أن القضية الأكثر الحاحا تظل توفير التدريب والمعدات مثل الطائرات الهليكوبتر والمركبات لقوات الامن التي هي في امس الحاجة اليها."
وتابع ان الاختراق واقع لانه اسلوب تلجأ إليه المنظمات الإرهابية مضيفا ان اجهزة الامن ينبغي لها ان تدرك ذلك.
وطالب بمراجعة اسلوب التصدي للهجمات بحيث لا يقتصر على المخابرات والأمن مضيفا أن ثمة نقاط ضعف في هذا القطاع نظرا لانه لا يتلقى دعما كافيا.
وشهد اليمن سلسلة من الاغتيالات كان احدث ضحاياها مدربين عسكريين من روسيا البيضاء حين اطلق مسلحون على دراجة نارية النار عليهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية محمد القاعدي إن اجهزة الأمن عززت الاجراءات الامنية للتصدي لجرائم الاغتيال وشمل ذلك مصادرة الاسلحة والمركبات غير المرخصة.
وأضاف أن الحملة اسفرت عن مصادرة 800 قطعة سلاح وألف سيارة و3500 دراجة نارية مضيفا أن أجهزة الامن حظرت استخدام الدراجات النارية بعد ان تحولت لاداة للقتل.
لكن القاعدي أكد ضرورة احراز تقدم على الصعيد السياسي من اجل تحقيق الاستقرار في واحدة من افقر دول العالم.
وقام الرئيس عبد ربه منصور هادي -الذي نصب بموجب خطة ساندها الغرب والخليج لتنحية صالح عن السلطة- بحملة تطهير في صفوف الجيش من عدد كبير من انصار الرئيس السابق لكن الإصلاحات الأعمق لم تنفذ بعد.
وقالت آلي "فعليا تمخضت المرحلة الانتقالية ومدتها عامان عن انقسام اشد واضحى الولاء لعدد أكبر من الاحزاب والاتجاهات السياسية.
"جرى تسريح وحدات بارزة في الجيش الكثير منها موال لاسرة صالح .. ما يضعف قدراته بدرجة اكبر. وكما هو الحال حاليا فان اجهزة الأمن متشرذمة ومترهلة مع تدني الاجور والمعنويات في الحضيض."
وتفاقمت حالة عدم الاستقرار في غياب اي تقدم في محادثات الحوار الوطني الرامية لوضع دستور جديد وتنفيذ اصلاحات ديمقراطية خلال الفترة الانتقالية التي تستمر عامين.
ومحور الخلاف الرئيسي هو مطالبة انفصالين من اليمن الجنوبي سابقا بقدر أكبر من الحكم الذاتي وكان الشمال والجنوب اتحدا في عام 1990 وانسحبت مجموعة من ممثلي الجنوب الشهر الماضي في حين اتهم مبعوث الأمم المتحدة في اليمن اعضاء في حزب صالح بعرقلة المفاوضات لكنهم ينفون هذا الاتهام.
وكان مقررا ان تجري الانتخابات في عام 2014 لكنها ستؤجل الآن لأجل غير مسمى.
وقال فراس السقاف مستشار الرئيس هادي ان القاعدة استغلت حالة عدم الاستقرار التي اوجدها مفسدون يسعون لاخراج الحوار الوطنى عن مساره.
وذكرت آلي ان الوضع الامني سيتفاقم لحين التوصل لاتفاق بشان كيفية تقدم المرحلة الانتقالية.
وتابعت "حتى في حالة التوصل لتوافق سياسي بشأن المستقبل فان بناء المؤسسات والتصدي للقوى المتصارعة التي تتجاذب البلاد في اتجاهات متباينة سيستغرق وقتا."
