إقتصاد -
Wednesday 25 December 2013 الساعة 09:12 am
مشاركة
آ يسرد المستثمر (مطهر عيظه مختار) قصته مع القضاء، في مشروع استثماري حيوي بالعاصمة صنعاء، وضياع أمواله وانهيار مشروعه بسبب فساد بعض عناصر القضاء في المحكمة التجارية.
يقول، عيضه، " منذُ عشرة أشهر من عامنا الحالي لجأت إلى القضاء بالمحكمة التجارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء أملاً إنصافي واستعادت أحد استثماراتي المسلوبة والمتمثل بالمستشفى الاستشاري اليمني، ممن سلبني منه عنوةً بصورة انتهازية ، وكان لجوئه للقضاء بديلاً عن الإقتتال والإحتراب، طالباً فرض الحراسة القضائية على المنشأة الإستثمارية المذكورة ولقوة الأسباب التي قدمتها في طلب الحراسة القضائية استجابت المحكمة التجارية بإصدار حكمها بقبول الدعوى وفرض الحراسة القضائية ، الأمر الذي استبشرت به خيراً.
وتابع :" لكن الأمور سرعان ما تبدلت وتغيرت، وانقلبت البشارة إلى فاجعه بعد قامت المحكمة بتضمين منطوق حكمها بتعيين غريمي المدعى عليه حارساً قضائيا ثانياً في تحد صارخ لسيادة الدستور والقانون ضارباً ومنتهكاً بنص المادة (395) من قانون المرافعات عرض الحائط والتي تنص على أنه (إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما) الأمر الذي كان له وقعه وأثره على المستثمر عيظه".
آ واتهم، المستثمر عيضه، غريمه المدعى عليه بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة له بسوء إدارته المتعمدة وسعيه لتبديد وتبذير أموال المستشفى على مدار ثلاث سنوات ونصف مستغلاً عائدات المستشفى لحسابه ولم يسدد حتى قسطاً واحداً للبنك، متفاجئا باقتراف المحكمة خطاً مهنياً جسيماً وهو قيام القاضي (نبيل الحالمي) بتعين غريمه المدعى عليه، حارساً قضائياً ثانياً، وهو ما يعد مخالفة للمدلول الحقيقي للمادة (395) سالفة الذكر.
وأشار المستثمر عيضه، إلى أن رئيس المحكمة التجارية القاضي نبيل الحالمي، شرعن لتصرفات غريمه المدعى عليه المدين ومنحه الصلاحيات لتبديد وتبذير أموال المستشفى كيفما شاء تحت غطاء الحراسة القضائية من خلال تعيينه حارساً قضائياً بالمخالفة الواضحة لنصوص القوانين النافذة.
وأكد المستثمر في المستشفى الإستشاري، أن غريمه المدعى عليه أثبت فشله في إدارته للمنشأة في الأعوام الماضية، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر على المنشأة بمبلغ وقدره (مائة وأربعه وثلاثون مليون ومائتين وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً)، إضافة إلى مديونيات تجاوزت مبلغ وقدرة (ثمانمائة وثلاثين مليون ريال) والتي لم يسدد منها شيء وذلك بموجب ما تقدم به الغريم المدعى عليه بنفسه وخطته أنامله بتوقيعه على الميزانيات المقدمة منه للمحكمة.
آ وإزاء، دفع المستثمر مطهر عيظه إلى طلب وضع المستشفى تحت الحراسة القضائية ضماناً للوفاء بحقوق الدائنين وكف يد المدين من العبث وتبديد الأموال لحسابه. وأوضح المستثمر، أنه ومنذُ اللحظة الأولى لتولي الغريم المدعى عليه الحراسة القضائية على المال محل الحراسة لم يتوانى ولو للحظةً واحدة بالعبث بأمواله وتبديدها وإضاعتها خاصة، وقد منحته المحكمة الشرعية الكاملة لذلك وجعلت منه وأمواله فريسةً سهلة بل ووضعته في أنياب غريمه المدعى عليه بسلطان جائر. وبين، أن القاضي، قام بتمكين الغريم المدعى عليه المعين (حارسا قضائيا ثانياً) من المال محل الحراسة (المستشفى) قبل أن يتم إجراء الجرد والحصر الكامل واللازم لإثبات الحالة التي كان عليها المستشفى قبل وضعه تحت الحراسة القضائية.
آ واتهم المستثمر، عيضه، القاضي الحالمي، بإباحة اختلاس جميع الأموال التي بددها المدعى عليه لحسابه وشرع له ذلك، مضيفا أن القاضي وبتلك الإجراءات أصابه في مقتل ، حيث أضاع أمواله المسلوبة منذُ الوهلة الأولى بتعمد واضح ، والتي كانت سبباً للجوئه للقضاء.
ووفقا لعيضه، فإن الحارس، الأول على المنشأة إبراهيم الكبسي، قدم استقالته بعد أن تعرض لمضايقات من القاضي الحالمي، وذلك بسبب أمانته، ورفعه تقريرا صحيحا عما ما رأت عيناه ولمسه بنفسه ووقف عليه من عبث وتبديد واحتيال وتلاعباً بالمال محل الحراسة.
وتابع" وبمجرد ذهاب الحارس القضائي الأول المستقيل الكبسي ، استولى الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) على كل شيء وبسط نفوذه وكشر عن أنيابه دون رقيب أو حسيب لمدة قاربت الشهرين وكان هذا بعلم المحكمة ، بالرغم أن الحكم يحظر عليه ذلك ، وبالرغم من احتجاجي إلى المحكمة من ذلك إلا أنها غظت الطرف ولم تُعر احتجاجه أدنى اهتمام".
آ وأكد أن القاضي، الحالمي عمل على تأمين وضع الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني) لضمان إستمرارية بسط نفوذه على المال محل الحراسة جعله يُبادر وبشكلٍ مفاجأ إلى تعيين حارس قضائي بديل عن الحارس السلف المستقيل، مشيرا إلى قرار للقاضي بتعيين حارس قضائي أول وهو (العزي الملاحي) الذي سبق للمحكمة أن عزلته عن مهمته في قضية مماثلة لسوء إدارته وعدم كفاءته ولإخلاله بواجباته.
وتسآل، المستثمر عيضه، عن المبررات التي جعلت القاضي يقوم بتعيين حارس قضائي ممن ثبُت لديه سابقاً فشله وقلة خبرته وعدم نزاهته وكفاءته، مبينا أن الحارس القضائي الأول البديل، العزي الملاحي صار ومنذُ اللحظة الأولى تابعاً للحارس القضائي الثاني المدعى عليه ، وأصبح دوره هنا محللاً لا أقل ولا أكثر لتبديد أموال المنشأة الموضوعة تحت الحراسة. وبسبب استمرار العبث من الحارس القضائي، واللامبالاة من قبل القاضي الحالمي، طالب المستثمر عيضه بعزل ومحاسبة الحارسين القضائيين وكف أيديهما عن العبث بماله وتبديده تحت غطاء الحراسة القضائية.
وأوضح أن الحارسين قاما باختلاسات مالية تُقدر بعشرات الملايين وتدويرها، مبينا أن الحارس القضائي الأول البديل العزي الملاحي أكد في تقريره للفترة من (1/9/2013م وحتى 15/10/2013م) أنه قد تم صرف أجور ومرتبات شهري يوليو وأغسطس مبلغ وقدره (30,397,458 ريال) مع أن الثابت في ذات التقرير أنه تم صرف مرتبات وأجور شهري يوليو وأغسطس مبلغ وقدره (27,474,990 ريال) في الفترة من (16/7/2013م وحتى 31/8/2013م). وتابع المستثمر عيضه بالقول " فلو كان ذلك صحيحا فيكون الحارسان القضائيان قد صرفا مبلغ وقدره (57,872,448) لذات الأشهر المستحقة يوليو وأغسطس، وإذا كان المقصود بها الفترة الزمنية من(1/9/2013م وحتى 15/10/2013م) أي شهري سبتمبر وأكتوبر وتعلل الحارس بأن ما ورد كان خطأ كتابي، فإن واقع الحال يُكذب ذلك بالرغم من تأكيد الموظفين في المستشفى عدم تسلمهم لمرتباتهم حتى تاريخ: 11/11/2013م يوم نزول اللجنة المكلفة لإثبات الحالة المرتكبة من الحارسين القضائيين وذلك كما هو ثابت في محضر انتقال رئيس قلم التنفيذ ومعاون التنفيذ وبشهادة أقوال الموظفين وكما هو موضحاً في محضر الشهود".
والقضية الآن بين يدي، التفتيش القضائي الذي لجأ إليه المستثمر عيضه للمرة الثانية بشكوى تكميلية باحثاً عن ناصر ومعين ومقدماً لنداء استغاثه بعد أن وقع بين مطرقة القاضي وسندان الغريم المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني).
آ وأكد المستثمر، أن مصالحه وأمواله أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بسبب فساد بعض القضاة وإفسادهم وتحيز القاضي الحالمي مع غريمه المدعى عليه المعين (حارس قضائي ثاني).
ويطالب، عيضه، في الشكوى التكميلية تشكيل لجنة مكونه من قضاة أعضاء بالمحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون وأعلى درجة قضائية للمراقبة على تطبيق القانون والتحقيق في شكواه وأهم المخالفات التي قام بها القاضي الحالمي، والمتمثلة في عدم تنفيذه للحكم محل الحراسة وتتمثل بأخطاء مهنية جسيمه قام بها ترتقي لمستوى إنكار العدالة وعدم تنفيذ الأوامر والأحكام وعرقلة تنفيذها ، إلى جانب التحفظ على الحارسين القضائيين حتى يقدما الضمان بما يضمن حقوقه.
