أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، رفضه تسليم أمين عام حزب اتحاد الرشاد وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح خلال استقباله اليوم في صنعاء، مثلي ملتقى التضامن الشعبي اليمني مع الدكتور الحميقاني، أن الحكومة سلمت رسالة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، تستنكر فيها اتهامها لأمين عام حزب اتحاد الرشاد بدعم الإرهاب.
وقال بأن" الحكومة سلمت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة استنكار للإتهام وإذا كان هناك أي اتهام لأي مواطن يمني فعليهم رفعه إلى القضاء اليمني وسيحاكم وفقا للقانون اليمني كونه المخول دون غيره".
آ وسلم أعضاء الملتقى بيان صادر عنهم طالبوا فيه القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق مخاطبة الإدارة الأمريكية رسمياً بإسقاط هذه التهم الباطلة وإيضاح الصورة الحقيقية بكل الوسائل المتاحة السياسية والدبلوماسية.
كما تضمن البيان مطالبة الإدارة الأمريكية بالتراجع عن جميع الإجراءات الظالمة التي اتخذتها بحق الدكتور الحميقاني .
وأكد البيان أن القضاء اليمني هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا التي قد يدعيها أي طرف خارجي تجاه أي مواطن يمني، مهيباً بالأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وجميع أبناء الشعب اليمني بالوقوف صفاً واحداً لاستنكار هذه التهم الباطلة والمطالبة بإسقاطها.
من جهة أخرى، جدد الرئيس هادي، في ذات اللقاء، دعوته لكل القوى في البلاد التعاون لإنجاح مؤتمر الحوار والذي يُعول على مخرجاته بناء اليمن الجديد بما يحفظ مستقبله ووحدته وأمنه واستقراره بعيدا عن المركزية المفرطة.
