نفت حكومة الوفاق، وجود مكتب تجسس تابع لأحدى الدول الأجنبية داخل مقر الحكومة.
وأكد بيان توضيحي صدر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن المكتب الذي تحدث عنه تقرير صحفي نشرته صحيفة اليمن اليوم وموقع يمن لايف الاخباري، هو مكتب خاص بمشروع بناء القدرات الطارئة، الذي جرى التوقيع عليه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم السبت الموافق 12 مايو 2012م، على وثيقة مشروع بناء القدرات الطارئة، بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) متمثلا في إسماعيل ولد الشيخ- الممثل المقيم للبرنامج، والحكومة اليمنية متمثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي- بحضور، وائل زكوت، ممثل البنك الدولي في اليمن وعدد من مسؤولي الحكومة والبرنامج، يهدف المشروع الى تقديم مساعدات تقنية ولوجستية للمؤسسات الحكومية الرئيسية خلال الفترة الإنتقالية. ووصفت الحكومة ما ورد في التقرير بـ" الافتراءات والاكاذيب المضللة والباطلة". وجاء تقريرصحيفة "اليمن اليوم" وموقع "يمن لايف الاخباري"، تحت عنوان "تقرير هام و بالوثائق : الاستخبارات الاجنبية "شغالة " من مكتب باسندوة". وأكد بيان مكتب رئاسة الوزراء أن ما ورد في التقرير من أكاذيب ومغالطات يمثل إساءة تمس الحكومة اليمنية ككل باعتبارها موقعة ومنفذة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبإشراف ودعم دولي واسع النطاق، هذا الى جانب ما تحمل تلك الأكاذيب والافتراءات في طياتها من غايات وأهداف خبيثة وخسيسة". فيما يلي نص البيان: بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول مشروع بناء القدرات الطارئة.. ردا على ما ورد في التقرير المنشور في موقع ( يمن لايف الإخباري) وصحيفة (اليمن اليوم) عن وجود مكتب للتجسس تابع لدولة أجنبية غير محددة داخل رئاسة مجلس الوزراء. والإدعاءات المغرضة بعدم علم رئيس مجلس الوزراء بما يدور في هذا المشروع، وأن الخبراء العاملين فيه عباره عن غطاء تجسسي لإحدى الدول الأجنبية و ما يدره هذا المشروع من أموال توزع على قيادات معينة داخل وخارج رئاسة مجلس الوزراء.
ولما يمثله هذا التقرير من إساءة تمس الحكومة اليمنية ككل بإعتبارها موقعة ومنفذة لمبادرة التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وبإشراف ودعم دولي واسع النطاق.
فإننا نوضح ما يلي: في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية الموقعتان في الرياض في 23 نوفمبر 2011م، فإنه تم التوقيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم السبت الموافق 12 مايو 2012م، على وثيقة مشروع بناء القدرات الطارئة، بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) متمثلا في السيد/ إسماعيل ولد الشيخ- الممثل المقيم للبرنامج، والحكومة اليمنية متمثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي- الأخ/ محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي- بحضور السيد/ وائل زكوت، ممثل البنك الدولي في اليمن وعدد من مسؤولي الحكومة والبرنامج. حيث يهدف هذا المشروع الى تقديم مساعدات تقنية ولوجستية للمؤسسات الحكومية الرئيسية خلال الفترة الإنتقالية. وتم تحديد تلك المؤسسات كالتالي:
1. رئاسة الجمهورية
2. رئاسة الوزراء
3. وزارة التخطيط والتعاون الدولي
4. وزارة الـداخلية
5. وزارة المالية
6. وزارة حقـوق الإنسان
7. وزارة الصناعة والتجارة
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة- بعد أن اجتمع مع سفراء الدول المانحة- تم إنشاء مكتب مستقل للإستشاريين الأجانب داخل مبنى رئاسة الوزراء، حيث يعملون تحت الإشراف المباشر لأمين عام مجلس الوزراء، و تم إشراك جميع قيادات رئاسة مجلس الوزراء (مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمينين العامين المساعدين، ورؤساء الدوائر، وجميع قيادات الصف الثاني والثالث) في المشاركة والتحليل وإبداء الرأي والملاحظات والتنفيذ. وفى اطار التحضيرات لهذا المشروع عقدت إجتماعات متتالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع سفراء الدول الصديقة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المانحة لمشروع بناء القدرات الطارئ، وكان من أبرز الحاضرين وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام مجلس الوزراء (السابق) ومدير مكتب رئيس الوزراء (الحالي) بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية برئاسة مجلس الوزراء... وتنفيذا لمخرجات اللقاء وجه الأمين العام السابق بحصر إحتياجات رئاسة مجلس الوزراء من التجهيزات التقنية والأثاث المكتبي والإحتياجات التدريبية اللازمة لموظفي الرئاسة، وتم تقديرها على ضوء تقارير المعنيين والفنيين داخل رئاسة الوزراء، ومن ذلك طلب تجهيز (منظومة معلوماتية) وفق مواصفات تكنولوجية حديثة، بهدف الإنتقال من التعامل الورقي إلى (أتمتة الأعمال) داخل رئاسة الوزراء، إستهدافاً لتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي بقى في حيز الإنتظار لسنوات عديدة مضت.
وبدء العمل الفعلي في هذا المشروع التطويري بشكل فاعل بعد أن استلم الأخ/ حسن محمود حبيشي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وفي عدة مجالات شملت الآتي:
آ 1 - ترشيح فريق للعمل على الخطة الإستراتيجية الخاصة برئاسة مجلس الوزراء وتأهيلهم وتدريبهم على كتابة وإعداد الخطط الإستراتيجية بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وبعض رؤساء الدوائر، والذين تم ترشيحهم من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء، والأمناء العامين المساعدين، ورؤساء الدوائر في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، حيث أشرف على إعداد هذه الخطة الخبير الإستراتيجي السيد/ روميرت فولكرتيسما.
آ 2- ترشيح فريق للعمل على خطة التواصل الإستراتيجي من (المكتب الإعلامي، والدائرة السياسية، والسكرتارية الصحفية الخاصة برئيس الوزراء وأيضاً الجهات المماثلة في رئاسة الجمهورية بهدف تأهيلهم وتدريبهم، وعقد لأجلها عدة ورش عمل من قبل خبير التواصل الإستراتيجي الدكتور/ روحي أفغاني.
آ 3- إعداد الرؤية الإقتصادية لليمن 2030م من قبل الخبير الإقتصادي السيد/ حمادي حمدي بمشاركة الوزارات المعنية.
4- إعادة هيكلة المجالس العليا واللجان التابعة لمجلس الوزراء، بما يخدم تفعيل وتنشيط تلك المجالس لأداء الدور المطلوب منها ولتنفيذ المهام المناطة بها.
آ 5- إقامة دورات تدريبية أسبوعية في كل من (مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء).
آ 6- تنفيذ عدد من ورش العمل لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
7- تدريب أكثر من 89 موظفاً في معهد اللغات الأمريكي (يالي) للوصول إلى مستوى التوفل لتأهليلهم وتدريبهم ومنحهم الفرصة للحصول على فرص دراسية عليا في الدول الأجنبية المتقدمة.
آ 8- تدريب المهندسين على تشغيل المنظومة المعلوماتية حسب الدورات المقترحة من قبلهم.
آ 9- إعداد (3) أولويات من أولويات الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، بمساعدة فريق فني يمني تم ترشيحة من قبل القيادات، والتي تم عرضها في اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في 25 سبتمبر 2013م في نيويورك. إلتزاماً ووفاءً من الحكومة اليمنية بوعودها تجاه المانحين، حيث تتمثل الثلاث الأولويات في الأتي:
أ‌- خطة تشغيل الشباب.
ب‌- إطار الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة اليمنية.
ت‌- نظام البصمة والصورة.
10- تنفيذاً للخطة الإستراتيجية التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء، تم إنشاء وحدة تنفيذ الإصلاحات الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء، بعضوية خبرات وكفاءات من موظفي رئاسة مجلس الوزراء وبترشيح من رؤسائهم المباشرين، وتحت الإشراف المباشر من قبل أمين عام مجلس الوزراء، وبالتعاون مع رئيس الموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء والمختصيين في الخدمة المدنية، وذلك للعمل على إعداد التوصيف الوظيفي وإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، والتي من شأنها تصحيح وتحسين وضع الموظف من حيث التدريب والترقيات والمكآفات والأجور، والوقوف على الاختلالات التي رافقت عملية التوظيف في رئاسة الجهاز الحكومي ، والعمل على تلافي تكرارها ( وجاري الأن الإعداد لإنشاء وحدة إصلاحات مشابهه في مكتب رئاسة الجمهورية).
11- الإتفاق على سرعة توفير منظومة أمنية متكاملة لضمان الأمن لموظفي رئاسة مجلس الوزراء في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
12- رفد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وسكرتارية رئيس الجمهورية الخاصة، بالمنظومة المعلوماتية الحاسوبية المطلوبة ووفقا لما تم تحديده من قبل الجهات الثلاث.
13- إعداد خطة تدريب خارجية وزيارات إستطلاعية لمكتب رئاسة الجمهورية وقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء للعام 2014م.
وفيما يتعلق بمسألة الأموال الطائلة التي تصرف والتي تم الترويج لها على ذلك النحو القبيح، فإنه لا بد من إيضاح انه قد تم عقد عدة إجتماعات لمجلس إدارة المشروع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة وكيل وزراة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الإقتصادية الدكتور/ محمد علي الحاوري وبحضور سفراء الدول المانحة والخبراء الإستشاريين وقيادات من المؤسسات والجهات المعنية، حيث تم فيه إقرار النفقات التشغيلية لمراحل المشروع السابقة واللاحقة، وأوصوا بإستمرارية المشروع لما يمثله من أهمية فى تطوير الكادر البشري والتقني في الجهات المستهدفة.
ختاما لا بد من التأكيد على ان الكثير من داخل وخارج رئاسة الوزراء يعلمون أن هذه المشاريع يتم تنفيذها وفقاً لخطة تنفيذية معتمدة من قبل الدول المانحة، والوثيقة الموقع عليها من قبل الحكومة والمانحين التي لا تسمح للمانحين بصرف اي مبالغ على الموظفين الحكوميين بما في ذلك نظراء الخبراء والعاملين معهم، أو القيادات المشرفة عليهم بإعتبارهم يمارسون مهامهم اليومية في إطار وظائفهم العامة وأثناء الدوام الرسمي.
هذا ما لزم بيانه وتوضيحه رداً على الإفتراءات والأكاذيب الصادرة عن المواقع الإلكترونية المضللة.
ويمكن الرجوع إلى موقع الحكومة الإلكترونية للإطلاع على بعض الوثائق الخاصة بهذا المشروع.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،".
