خاص-نيوزيمن:
نظم الصحفيون والعاملون في وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم وقفة مطالبة بحق العودة إلى العمل في المبنى الرئيسي للوكالة في صنعاء بعد نحو عامين ونصف من الغياب إثر الهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى الوكالة في حرب الحصبة في مايو 2011م.
وقد أكد الصحفيون والعاملون في سبأ على حق العودة للعمل في أسرع وقت ممكن إلى المقر الدائم للوكالة حيث لم يعد هناك أي مبرر للتأخير خاصة بعد ترميم المبنى وإعلان مناقصات التأثيث وغيرها من التجهيزات والتي تم تسليمها للوكالة، على أن تكون العودة تدريجياً ولأهم الإدارات العامة الضرورية، ابتداء من يناير 2014م.
وأكدو على التعويض العادل لجميع موظفي الوكالة جراء ما لحقهم من أضرار جراء مهاجمة مبنى الوكالة في 23 مايو 2011م وخاصة الذين كانوا يعملون فيها، وكذلك جراء المماطلة في العودة إلى المقر الدائم أو عدم استئجار مبنى آخر يمكنهم من مزاولة أعمالهم، واقتصار الأمر على بعض الإدارات.
كما طالبوا بإعداد رؤية متكاملة لإعادة التأهيل النفسي والمهني، لكافة موظفي الوكالة دون استثناء، سواء داخلياً أو خارجياً.
آ
وشدد الموظفو وكالة سبأ على تطبيق قانون التدوير الوظيفي عقب العودة مباشرة إلى الوكالة ودون تأخير في كل الإدارات العاملة، وتسوية أوضاع الزملاء الوظيفية أسوة بجميع المؤسسات الإعلامية وموظفي الدولة، وبما في ذلك التسويات التي تمت خلال العام الماضي 2013م لعدد من الزملاء في الوكالة وفروعها، والتي تأخرت كثيرا دون أن يكون هناك أي مبرر أو حتى إشعار بسبب التأخير من قبل الوكالة.
والتقى الصحفيون والعاملون في سبأ برئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير طارق الشامي بحضور رئيس اللجنة النقابية الصحفية في الوكالة منصور الجرادي، بعد أن اطلعوا على سير العمل في إعادة تأهيل المبنى، وزيارته للمرة الأولى بعد تعرضه للهجوم قبل نحو عامين ونصف.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية عبدالله جابر وعضوية الأخوة علي التوهمي عضو اللجنة النقابية وخالد المعيني وأروى الشرجبي، لترتيب أوضاع العودة للعمل لنحو 400 صحفي وعامل في الوكالة، بصنعاء، في حد أقصاه نهاية يناير الجاري، على أن يبدأ العمل الرسمي بداية فبراير القادم.
كما أقر المجتمعون على سرعة تسوية اوضاع العاملين في سبأ وظيفيا خلال السنوات الماضية وتلك التي بالقرارات، وصرف العلاوة السنوية لكافة موظفي الوكالة دون استثناء، خلال السنوات الماضية والتي أعلن عنها وزير المالية في المقابلة التلفزيونية والتي أكد على صرفها خلال ديسمبر من العام الماضي 2013م إلا أنه لم تصرف حتى الآن.
وشدد المجتمعون على صرف كافة المستحقات المتأخرة على الوكالة من العام الماضي 2013م والبالغ عددها شهرين، خاصة وأن وزير المالية أكد انه تم صرف كل الأقساط المالية المستحقة لجميع القطاعات، وكذا المستحقات للعامين 2011 و2012م والمستحقة لكافة موظفي الوكالة والتي لم يتم صرفها حتى الآن وتبقى مديونية لدى الوكالة وحقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم.
كما طلبوا بتحسين أوضاع الزملاء في مكاتب الفرع بالمحافظات المالية والوظيفية، ومساواتهم بموظفي الدولة في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعدم اهمال اوضاعهم، وسرعة البت في مطالبهم.
