وزير المغتربين: 300 ألف تاجر يمني معرضون للخطر في السعودية

وزير المغتربين: 300 ألف تاجر يمني معرضون للخطر في السعودية

السياسية - Tuesday 07 January 2014 الساعة 04:13 pm

خاص-نيوزيمن: كشف وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي إن أكثر من 300 ألف تاجر يمني يعملون في المملكة العربية السعودية معرضين للخطر. وأوضح القهالي في تقرير قدمه لهيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم، حول وضع المغتربين اليمنيين ووضع الوزارة في الحكومة الحالية، أن أكثر من 300 تاجر يمني يعملون باسماء سعوديين في مجال التجارة ويعتبرون في نظر قانون العمل السعودي مخالفين ومعرضين للمساءلة ومصادرة أموالهم وترحيلهم أو في أحسن الاحوال أن يقوم التاجر اليمني بتوكيل من يدير أعماله ويغادر السعودية إلى بلده". وقال: "وهذا حتما سيعرض رأس مال المغتربين التجار للخطر". وأشار إلى أن البعض منهم يتعرض حاليا للتعسف وفقا للاجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا وما صاحبها من لوائح عقابية لمكافحة التستر وسعودة العديد من المهن التجارية ونسونتها والتي يعمل فيها أغلب المغتربين اليمنيين سواء التجار أو العمال، لافتا إلى انه سينتج عنها "عودة الكثير من العاملين الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية، وضياع ممتلكاتهم التجارية". وبين القهالي، أن أزمة ترحيل العمالة اليمنية من المملكة العربية السعودية أضافة "أزمة كبيرة إلى الأزمات التي تشهدها اليم على مختلف الصعد وتتجاوز قدرة الدولة وإمكانياتها على احتوائها والحد من آثارها وتداعياتها"، لافتا إلى أن ما يعانيه المغتربون من استغلال وظلم في وطنهم لا يقل قسوة عما يلاقونه في بعض بلدان الاغتراب. وقال: "ومن المؤسف ان الوزارة تواجه من الاحباط والمعوقات المفتعلة ما يجعلها عاجزة عن التخفيف من تلك المعاناة والمظالم عن ذلك القطاع الهام جدا". وأوضح القهالي أن موازنة وزارة شؤون المغتربين تكاد تكون من أقل موازنات وزارات الحكومة وهيئاتها "والتي لا تساوي موازنة أقل مكتب تربية أو مكتب صحة في إحدى المحافظات". وطرح وزير شؤون المغتربين مقترحات عدة لتضمينها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني منهاإقرار حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات والاستفتاء، وإقرار إنشاء صندوق رعاية المغتربين، وإعادة النظر في تسمية الوزارة، وتمكين الوزارة من حقها في رعاة المغتربين حول العالم واشرافها على تفويج العمالة، وحماية جميع مشاريع المغتربين الاستثمارية، وإعادة النظر في العديد من القوانين المتعلقة بالمغتربين، ووضع قاعدة بيانات لطالبي العمل في الخارج واجراء المسح الشامل للمغتربين في أنحاء العالم. الجدير بالذكر انه وبحسب احصاءات وزارة المغتربين فإن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يقرب من 7 ملايين مغترب ومهاجر حول العالم. ويعتبر قطاع المغتربين من اهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، حيث يمثل قطاع المغتربين ما نسبته 25% من اجمالي عدد السكان و40% من إجمالي القوى العاملة، وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية ما يزيد عن عشرة مليارات دولار سنويا. آ  * يرجى الاشارة للمصدر في حال نشر المادة