السعودية توافق على زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين.

السعودية توافق على زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين.

السياسية - Friday 17 January 2014 الساعة 04:37 pm

الرياض/فؤاد ألحصري،نيوزيمن : التقى وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف عبدالله في العاصمة السعودية الرياض نظيره وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية الدكتور/خالد بن محمد العنقري. وخلال اللقاء جري مباحثات عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالتعليم العالي بين البلدين الشقيقين . ووافق وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية على الطلب المقدم من قبل وزارة التعليم العالي بزيادة المقاعد الدراسية للطلاب اليمنيين في الجامعات السعودية شريطة ان يتم التنسيق مع اللجنة التنسيقية اليمنية السعودية،وتم السماح لخمس جامعات يمنية ثلاث أهلية وجامعتين حكوميتين لفتح مراكز التعليم عن بعد في السفارة اليمنية على أن يتم الاستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالعملية التعليمية. كما وافق بتسجيل أبناء الطلاب المغتربين في الجامعات الحكومية بعد الاستيفاء كافة الشروط ، وقبول ابناء الدبلوماسيين الالتحاق في الجامعات السعودية . وشدد الوزير العنقري على اعادة تفعيل عمل اللجنة التنسيقية اليمنية السعودية ،كما اشاد وزير التعليم العالي السعودي بتفوق الطلاب اليمنيين الدراسين في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات. آ وقد قام المهندس هشام شرف عبدالله وزير التعليم العالي بزيارة تفقدية الى جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض وكان في استقباله لدى وصوله مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر،ووكيل رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الرويس، ووكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري واطلع خلال الزيارة على ماتقدمه الجامعة من منظومة تعليمية متميزة والتعرف على اقسام الكلية والالتقاء بالطلاب الدراسين. آ كما شملت الزيارة مباني أوقاف الجامعة والمدينة الجامعية للطالبات ، وأطلع الوزير والوفد المرافق له على سير العملية التعليمة في السنة التحضيرية وما تحويه من قاعات تعليمية والكترونية ومراكز خدمات الطلاب . وقام الوزير شرف والوفد المرافق له بزيارة وادي الرياض للتقنية والذي يقع في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض،ويعتبر مركز استثمار معرفي, ومركز أبحاث عالمي, يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره, واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية والابتكار, عبر تأسيس شركات معرفية جديدة, أو التعاقد مع شركات عالمية للتطوير العلمي والبحث المعرفي, وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي.