دافع رئيس المحكمة العليا عصام السماوي آ عن الحكم الدستوري الصادر من الدائرة الدستورية والذي قضى بإلغاء 34 مادة في قانون السلطة القضائية وقال انه وفقا لقانون المرافعات يحوز الحكم الدستوري حجية مطلقة على الجميع، وانه يستطيع أي شخص او جهة او وزارة ان تستدل بهذا الحكم في أي مرحلة من مراحل التقاضي, بل وفي التطبيق العملي .
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمه اليوم الاربعاء بصنعاء مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون لمناقشة استقلال القضاء في ظل الحكم الدستوري والفراغ التشريعي.
ولفت القاضي السماوي الى ان اثر الحكم الدستوري ينبغي ان يكون ذى اثر رجعي، مستدركاً "لكن اغلب التشريعات والقضاء يتجه الى ان يقرر للقضاء حق هذا الاثر وان مقتضيات العدالة هي من تحدد اما ان يكون رجعي او فوري".
واوضح رئيس المحكمة العليا, القاضي عصام عبد الوهاب السماوي, ان الدستور اليمني النافد عام 2001م ينص على ان الدعوة الدستورية تحرك بطريقين لا ثالث لهما، اولا الدفع المرفوع إمام محكمة الموضوع الذي يبحث قاضي الموضوع جديتها ثم يرفع الأوراق بعد ذلك الى الدائرة الدستورية لتفصل في المسالة الدستورية خلال سبعين يوما.
آ ووأشار القاضي السماوي إلى ان الطريق الأخر هو الرفع المباشر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو طريق اعتيادي تفردت اليمن به عن غيرها فمنحت حق الأفراد تقديم دعوى مباشرة إمام الدائرة الدستورية، فتفردت عن بعض الدول التي تعطي هذا الحق للجهات مثل مجلس الوزراء ومجلس لنواب فقط.
وتطرق رئيس المحكمة العليا إلى شروط الدعوى الدستورية, مشيراً الى إن الرقابة وفقا للدستور رقابة للتشريعات تحديدا القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وإنها جميعها لا يجب إن تخرج عن القاعدة العامة المجردة داخل إطار الدستور لمراقبة مخالفة هذه التشريعات للدستور ذاته.
واوضح رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون, المحامي فيصل المجيدي، إن السلوك البشري يتجسد أحياناً بين قانون الغاب وغابة القانون حينما تهتك أستار العدالة ويداس القانون في أبشع صوره .
وأستدرك "بيد أن الناس يهتابون القانون عند وجود سلطة قوية ومهابة تطبقه على مبدأ المساواة ورضي الله عن الخليفة عثمان من عفان عندما أطلق مقولته المشهورة: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن".
وقال المحامي المجيدي ان التعديلات المرفوعة من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء إلى الحكومة ثم البرلمان تؤكد الرغبة الحقيقة والشعور بحاجة ملحة لإيجاد سلطة قضائية حقيقة ومستقلة، وهي خطوة جرئية وغير مسبوقة.
وأشار رئيس مركز اسناد إلى ان الحكم الدستوري الصادر بتاريخ 26/5/2013م رسخ من هذه القناعة ليبدأ فصلاً جديداً من تاريخ السلطة القضائية في اليمن, وأضاف "ويجب على الإطراف المشاركة في إدارة الدولة المسارعة في معالجة المسألة واقرار مشروع قانون السلطة القضائية".
وشدد المحامي المجيدي على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء، واحترام هيبته ووقف كل الانتهاكات والاعتداءات التي تطال القضاء ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات, وقال ان "هذه الخطوات جاءت على إثرها نتائج وآثار يجب التعامل معها بماآ يراعى واقعنا".
وواصل "أحدثت هذه الخطوات إشكاليات كانت تحتاج إلى معالجات سريعة من الحكومة والبرلمان والرئيس".
وأشار رئيس مركز اسناد إلى إن حضور الجانب الحكومي و القضائي في هذا اللقاء الموسع يعد مؤشرا للتوجه الجاد نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية, متمنيا ان يخرج المجتمعون بالتوصيات التي تخرج القضاء من موقفه الحالي.
وعقب جلسة الإفتتاح بدأت جلسات عمل اللقاء الموسع الذي حضره قيادات في السلطة القضائية والتنفيذية وخبراء في القانون ومحاميين ويستمر حتى غداً الخميس.
وفي جلسة العمل الأولى التي ترأسها أمين عام مجلس القضاء الأعلى, القاضي هزاع اليوسفي، تم مناقشة ثلاثة أوراق عمل: الأولى أعدها الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، بعنوان (نظرة عامة لواقع السلطة القضائية في اليمن ) والورقة الثانية التي أعدها الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء بعنوان (الحكم الدستوري.. الأسس الدستورية المحتوى والآثار ) قراءة في مضمون الحكم الدستوري، فيما الورقة الثالثة التي أعدها القاضي محمد المحجري، القاضي بمحكمة بنى الحارث الابتدائية كانت بعنوان (وضعية وزارة العدل على ضوء الحكم الدستوري).
وتخلل جلسات اليوم الاول للقاء الموسع نقاشات ومداخلات اثرت موضوع النقاش وسلطت الضوء على واقع القضاء اليمني وخاصة يعد صدور الحكم الدستوري والاعتداءات التي يتعرض لها منتسبي القضاء والمحاكم والحلول والمعالجات لتدارك تلك الاختلالات وبناء جهاز قضائي مستقل يحقق العدالة والانصاف لجميع اليمنيين وتكون له هيبته واستقلاليته.
ويناقش اللقاء الموسع غداً الخميس عدداً من اوراق العمل المقدمة في عدة جلسات من بينها ورقة بعنوان (قراءة في قانون السلطة القضائية وتعديلاته على ضوء الحكم والدستوري ) بالاضافة إلى ورشة عمل لجنة التوصيات واستعراض ومناقشة وإقرار التوصيات وقراءة البيان الختامي .
نيوزيمن-خاص:
