محكمة الأموال العامة بعدن تُغلق مكاتب شركة (MTN) يمن
إقتصاد - Sunday 08 December 2019 الساعة 09:57 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال مصدر مسؤول بشركة (MTN) يمن للهاتف النقال لـ"نيوزيمن"، إن محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، أغلقت مكاتب الشركة، بحجة عدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة، ودفع الضرائب.
وأضاف المصدر، إن الشركة جددت الترخيص بصنعاء، ودفعت كل ما عليها من ضرائب، وتطالب الحكومة الشرعية في عدن الآن بتجديد التراخيص ودفع الضراب إليها.
وتابع بالقول، إن شركة (MTN) يمن ظلت خلال الفترة الماضية لا تعرف إلى من تدفع مبلغ الترخيص كمشغل جديد والبالغ نحو 350 مليون دولار، كون هناك حكومتين وبنكين، لكنها تعرضت لضغوطات كبيرة من الحوثيين، فاضطرت لدفع المبلغ، مع استمرار بقاء خدمات الاتصالات الحكومية بصنعاء.
وزاد المصدر، ما حدث الآن في عدن من إجراءات لمحكمة الأموال العامة، هو الأمر الذي كانت تخشى الشركة حدوثه، بدفع مبلغ الترخيص مرتين في ظل انقسام البلاد بين سلطتين وبنكين مركزيين بصنعاء وعدن.
ووفقاً لتصريح سابق لشركة (MTN) لـ"نيوزيمن" في 26 يوليو من 2018، رابط التقرير:
>> كيف أطاحت مليشيا الحوثي بشركة MTN للهاتف النقال؟!
طالب نائب الرئيس التنفيدي لشركة (MTN) يمن -علي عبدالوارث القباطي- الحوثيين بجهة محايدة لدفع مبلغ التجديد لعقد كمشغل جديد، لأن التراخيص تبدأ من 2001 وتنتهي في العام 2015، وفي العام 2015 كانت حكومة خالد بحاح قد مددت لمدة عامين لشركات الهاتف النقال بما فيها شركة (MTN) يمن.
وطالب بجهة بنكية محايدة ليتسنى لها دفع مبلغ الترخيص بدلاً من أن تدفع ذلك مرتين في ظل الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء التي يقع فيها المقر الرئيس للشركة.
وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، منذ خمس سنوات، بانقسام المؤسسات المالية، والإيرادية، وتشرذم الاقتصاد، وتقاسم السلطات، ووقفت الشركات والبنوك في مأزق لمن يدفعون مستحقات الدولة، لكن غالبيتهم تعاملوا في نهاية المطاف مع الحوثيين، في ظل فشل الحكومة الشرعية بعدن في تفعيل وظائف الدولة.
وتشكو العديد من الشركات بصنعاء من ازدواجية الجهات الرسمية المعنية كالضرائب والجمارك والجهات القضائية التي صدرت قرارات رئاسية بنقلها إلى عدن ومنها القضاء، الأمر الذي يجعلهم عرضة للدفع مرتين، أو التوقف عن تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها التجارية.
ويؤكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن" أن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، في ظل عجز الحكومة الشرعية عن حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال، والإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بحق قطاع الأعمال، تقود إلى مزيد من تعطيل العملية الاستثمارية والاقتصادية وتخلق العديد من الصعوبات.
وشهدت السنوات الأخيرة نزوح رؤوس الأموال نحو الخارج والتي يقدرها المهتمون بما يزيد عن 40 مليار دولار، ومن الصعب عودة هذه الأموال إلا بعد سنوات طويلة من عودة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة "يمن نت" ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة انترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.
ويبلغ عدد شركات الاتصالات العاملة في اليمن ست شركات: (سبأفون وMTN وواي) المملوكات للقطاع الخاص وتعمل بنظام "GSM"، و(يمن موبايل) مختلطة الملكية بين الحكومة والمساهمين وتعمل بنظام "CDMA"، و(تيليمن وعدن نت) الحكوميتان، وقد أنشأت الحكومة الشرعية شركة عدن نت في أغسطس الماضي.
ويصل عدد مستخدمي الهاتف الجوال في اليمن إلى نحو 18.37 مليون مستخدم حتى نهاية عام 2018، وفقاً لتقرير "We are Social Media"، بنسبة تتجاوز 64% من عدد السكان.
