الإصلاح يبدأ بتصفية الشهود بعد فتح ملف المخفيين قسرياً في سجونه الخاصة بتعز
تقارير - Saturday 15 February 2020 الساعة 09:34 pmبعد أن تعرض وحيد الشرماني لعملية اختطاف وإخفاء قسري في سجون الإصلاح بتعز لمدة عامين، وتم الإفراج عنه قبل شهرين من الآن، لكنه لم يكن يعرف أنه لن يكمل فرحته بالإفراج عنه بعد أن تم اغتياله ظهر الأربعاء الماضي على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية أمام منزله في حي الجمهورية وسط تعز.
وكان وحيد الشرماني -وهو أحد أفراد كتائب العقيد أبو العباس- قد تعرض للاختطاف قبل عامين من قبل ما تسمى باللجنة الأمنية، وظل مصيره مجهولاً بعد أن تم إيداعه في سجن خاص تابع لحزب الإصلاح دون أن تعرف أسرته أي شيء عن مصيره، ليتم الإفراج عنه قبل شهرين من تصفيته من قبل مسلحين.
ومنذ تعرضه لعملية إخفاء قسري قبل عامين ظلت أسرة وحيد تبحث عنه لدى الجهات الأمنية والعسكرية في تعز والتي أنكرت وجوده لديها أو علمها بأية معلومات عنه، لتلجأ الأسرة للتصعيد والاستعانة بالحقوقيين والإعلاميين في مهمة البحث عن ابنها، وبعد أشهر من البحث وجدته، في سبتمبر الماضي، في أحد السجون التابعة لقيادة محور تعز الموالية للإصلاح وهو بحالة صحية سيئة بعد تعرضه لأنواع شتى من التعذيب الذي ظهرت آثاره واضحة على جسده.
بعد انكشاف مصير وحيد والذي وجد في سجن تابع لقيادة المحور، عملت قيادة المحور على إخفاء جريمتها المخالفة للقانون بتلفيق العديد من التهم ضد الشاب وحيد الشرماني وقامت بتحويله إلى إدارة البحث الجنائي مع الملف الخاص به والذي يحوي العديد من التهم الملفقة.
بعد ذلك تم إحالة ملف وحيد الشرماني إلى النيابة ثم إلى المحكمة التي قررت الإفراج عنه بعد أن رأت أن ملفه خال من التهم الحقيقية، وأنه يحتوي على تهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك منتصف ديسمبر الماضي وهو في حالة صحية ونفسية سيئة.
كان وحيد الشرماني يمثل واحداً من الشهود على جريمة الإخفاء القسري والسجون السرية التابعة لحزب الإصلاح والذي بات يمارس جرائمه باعتباره سلطة الأمر الواقع في تعز بعد استحواذه على المواقع القيادية في الجيش والأمن وفي السلطة المحلية، ومع إثارة ملف المخفيين قسرياً وتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة المحلية والتحالف الوطني للأحزاب لبحث هذا الملف اتخذ الجهاز السري الأمني لجماعة الإخوان بتعز قراراً بتصفية الشرماني باعتباره شاهداً حياً على جريمة الإخفاء القسري وأحد ضحاياها.
وكانت تقارير حقوقية دولية قد كشفت في العام 2018 عن وجود تسعة سجون سرية تابعة لحزب الإصلاح لا تزال تحت سيطرته، منها ثلاثة سجون سرية في منازل متقاربة بمنطقة عصيفرة وتعد سجوناً سرية لإخفاء وتعذيب المخفيين قسراً، بالإضافة إلى سجن مؤسسة الكهرباء، وسجن المجمع القضائي في جبل جرة، والذي يديره القيادي في حزب الإصلاح سالم عبده فرحان والمعروف، بـ(سالم).
كما كشفت التقارير عن وجود سجون في مدرسة باكثير ومدرسة النهضة وحي المسبح وفي مدرسة نعمة رسام وفي مكتب التربية، ويدير هذه السجون قيادات عسكرية عليا أبرزها اللواء خالد فاضل قائد محور تعز.
وكان مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز علي سرحان الشرعبي، قد كشف في العام 2018 أن المخفيين قسراً الذين لا يعلم مصيرهم أحد حتى اليوم، بلغوا 2,700 شخص، فيما كشفت اللجنة الوطنية "للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" في تقاريرها وجود 16 سجناً سرياً.
وتمارس في هذه السجون جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من السجناء الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء نتيجة مواقفهم السياسية من سلطة الأمر الواقع بتعز.
وبحسب مراقبين، فإن انتشار السجون الخاصة والإخفاء القسري في تعز جاء نتيجة غياب للأجهزة الأمنية والقضائية وغياب مؤسسات الدولة والدخول في حالة فوضى منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، غير أن استمرار هذه الظاهرة جاء نتيجة سيطرة ميليشيا حزب الإصلاح على مفاصل الدولة في الجهازين الأمني والقضائي، ما يعد انعكاساً لسلطتها كسلطة أمر واقع تمارس كل وسائل القمع بحق خصومها السياسيين.
وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير المئات من المخفيين قسرياً داخل السجون الخاصة، وأبرز هؤلاء المخفيين هما الناشطان في الحزب الاشتراكي اليمني أيوب الصالحي وأكرم حميد، بالإضافة إلى أحمد القباع.