المقطري: سلطة الأمر الواقع بتعز تتجاوز الشرعية وتنفذ اعتقالات خارج القانون
تقارير - Thursday 26 March 2020 الساعة 08:29 pmقال عضو اللجنة المركزية عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الناصري بتعز، مجيب المقطري، إنه منذ أن قامت وحدات عسكرية بمداهمات لمنازل الصحفيين والناشطين في 5 و7 مارس، واعتقلت الصحفيين جميل الشجاع وجميل الصامت، وفي 17 مارس أقدم مسلحون ملثمون على اعتقال الناشط والإعلامي عبدالله فرحان تحت تهديد السلاح دون أي مسوغات قانونية، نحن نتابع قضيتهم، وطالبنا القوى السياسية بتحديد موقف واضح من هذه الانتهاكات ببيان رسمي من فرع التنظيم الناصري بالمحافظة، وكذا برسالة رسمية لاجتماع عاجل سيكون خلال اليومين القادمين.
وأضاف المقطري لنيوزيمن، سيتحدد في الاجتماع الموقف، وتتم المتابعة عبر القضاء قانونياً، حيث تم تقديم عريضة الشكوى إلى النيابة العامة المخولة في إصدار أوامر القبض القهرية وليس غيرها، وتم تقديم شكوى لرئيس نيابة الاستئناف عن جرائم الانتهاكات من مداهمات واعتقالات وتقييد حرية المواطنين من قبل الوحدات والأجهزة التي قامت بالاعتقالات، والقيادات التي وجهت لهم بها، في الوقت الذي كان يفترض بهم أن يعلوا سلطة القانون وتنفيذه لتتمثل الدولة ومؤسساتها وليس تمثيل الفوضى وإضعاف الدولة.
وأوضح، أن رئيس النيابة القاضي عبدالواحد منصور، وجه الجهات المختصة بالإفراج عن المختطفين وتسليمهم للنيابة إلا أن قيادة الأجهزة التي خالفت القانون تجاهلت التوجيهات القضائية بالمماطلة والرفض في إهانة واضحة للقضاء وسلطته التي لا يعلى عليها، واستمرار في ممارسة جرائمهم وانتهاكاتهم ضد الإنسانية.
واستغرب المقطري هذا التراخي من الجهات القضائية المختصة عن أوامر سرعة الإفراج ومتابعتها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخضاع من يتمرد عليها، ومخاطبة الجهات العليا، مما جعل مؤخراً وزارة حقوق الإنسان تخاطب النائب العام سرعة الإفراج عن المعتقلين في محافظة تعز جميل الشجاع وجميل الصامت وعبدالله فرحان والذين اعتقلوا بإجراءات مخالفة للقانون.
وذكر المقطري، أنه اليوم وبعد ثلاث أسابيع من اعتقالهم في سجن الأمن السياسي القضية مجدداً أمام محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان، وعليه أن يتحمل مسؤوليته الوظيفية والقانونية والأخلاقية، وينتصر للدولة ومؤسساتها وحقوق المواطنين ضد الجهات التي مارست الانتهاكات باسم الشرعية وبإجراءاتها التعسفية وعدم احترام وحماية القانون وتتهرب من مواجهة سلطة القضاء، ولا تخضع للشرعية ومؤسسات الدولة.
وأكد المقطري، أن الشعب اليمني ضحى وما زال يضحي حتى اليوم ويناضل لإسقاط جماعة الانقلاب، ولا يمكن أن يرضى بجماعة الاستحواذ والفيد والتكسب "سلطة أمر واقع" بديلاً عن الدولة وممن يحاول بوضوح الاستقواء من خلال مراكمته لقوة الدولة التي سلبها من قرارات الشرعية الخاطئة حين غفلة من نضالات الشعب ومجالدته وكفاحه الصادق ضد الجماعة الانقلابية بسطوه على مؤسسات الدولة ولا سيما منها العسكرية والأمنية لفرض أجنداته الخاصة ونزواته وأطماعه الخبيثة على حساب الأجندات الوطنية.