نيوزيمن:مرصد البرلمان ـ أنور التاج
انتقد النائب عبد العزيز جباري قراري تشكيل لجنتي تحديد الأقاليم وصياغة الدستور، بينما أعلن النائب عبد الله العديني رفضه لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مستهل جلسات البرلمان لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر اليوم الأحد هاجم عضو كتلة العدالة والبناء عبد العزيز جباري لجنة تحديد الأقاليم التي شكلت بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي في 27 يناير الماضي "لمخالفتها للمعايير المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، فضلا عن انها ضمت شخصيات ذات رغبات ومصالح مناطقية تميل للمحافظات التي تنتمي اليها."
كما انتقد جباري قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور كونها لم تضم كافة القوى والمكونات السياسية، وقال:" إن اللجنة لم تضم مكونات سياسية لها حضورها الجماهيري الكبير، بينما تم تمثيل مكونات أخرى ضعيفة".
ودعا جباري الرئيس هادي الى استبعاد مستشاريه من النظام السابق، قائلا:" نقول لرئيس الجمهورية أن لا يترك حوله المستشارين الذين أساءوا للنظام السابق وهم اليوم يسيئون اليه"، كما دعا كافة المكونات والقوى السياسية الى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتهم الرئيس هادي.
لكن عضو كتلة الإصلاح النائب عبد الله العديني ذهب إلى أبعد من ذلك معلنا رفضه لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونها "تحارب الشريعة الإسلامية وتنتقصها."
وفي حين لفت العديني الى ان موقفه من مخرجات الحوار هو رأيه الشخصي وليس موقف حزبه (الإصلاح)، انتقد ـ بشدة ـ وثيقة الحوار بحجة انها انتقصت الشريعة الأسلامية وتراجعت عن الوحدة وانتقصت من السيادة الوطنية.
وقال اليوم هناك من يريد ان يدوسنا بقدمه تحت مبرر الاجماع الوطني، ويفرض علينا هذه المخرجات وهي تتعارض مع الشريعة، ونحن سنرفضها.."
من جانبه قال عضو كتلة المؤتمر النائب سنان العجي ان :"مخرجات الحوار الوطني هي التي أوصلتنا الى ان نوضع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعن لجنة صياغة الدستور قال العجي:" كنا نتمنى ان تكون هذه اللجنة فنية متخصصة في هذا المجال بعيدا عن التمثيل الحزبي السياسي."
وكان نائب رئيس المجلس محمد الشدادي قد القى كلمة باسم هيئة رئاسة المجلس هنأت فيها جماهير الشعب بمناسبة نجاح مؤتمر الحوار الوطني، داعية الى حشد كافة الجهود الشعبية والرسمية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار.
واستعرض النواب مشروع جدول أعمالهم للفترة الحالية والذي تضمن استعراض ومناقشة 11 مشروع قانون، و9 تقارير رقابية صادرة عن لجان المجلس خلال الفترة الماضية.
