مستشار قانوني: مطالب الجيش والأمن الجنوبي حقوقية وصمتنا "لن يطول"

@ عدن، نيوزيمن، خاص: تقارير

2020-09-28 23:52:43

أكد المستشار القانوني للهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، سعيد علي العيسائي، أن الاعتصام الذي بات يدخل شهره الرابع أمام مقر التحالف العربي في البريقة في العاصمة المؤقتة عدن، يعبر عن مطالب حقوقية لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية الذين عانوا عقوداً من التهميش والإقصاء والحرمان.

وأشار إلى أن تجاهل تلك المطالب من قبل التحالف والشرعية سيفضي إلى نتائج وخيمة، مؤكداً أن صمت المعتصمين لن يطول، ولديهم خيارات متاحة لانتزاع حقوقهم المسلوبة.

المستشار القانوني للهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، يعرض في حوار مقتضب مع "نيوزيمن"، الأوضاع التي يعيشها المعتصمون في قارعة الطريق وتحت لهيب الشمس لأشهر متعاقبة دون أي انفراج لمطالبهم.. فإلى نص ما جاء فيه:

- ما مشكلة الجيش والأمن الجنوبي؟

المشكلة هي الإقصاء والتهميش والتسريح والحرمان من الحقوق والمرتبات والترقيات والتسويات والتعويضات والعلاج، والمشاكل كثيرة وعديدة لا حصر لها، أبرزها تدمير المؤسسات العسكرية والأمنية والتخلص من القيادات العسكرية والكوادر المؤهلة وفقاً لبرنامج ممنهج من نظام الحكومات المتعاقبة والتي تريد من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي البقاء بالبيت ومصادرة حقوقه المشمولة بقانون الخدمة في المؤسسات العسكرية والأمنية وقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، وهو ما تتجاهله حكومة الشرعية في الوقت الحالي.

- كيف تعرقل الشرعية مطالبكم؟

ترافقت العراقيل منذ البداية ووقفت حكومة الشرعية أمامنا حجر عثرة، ومنعت أي حلول للمطالب التي تخدم مصلحة الجيش والأمن الجنوبي، فهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين والأنظمة، وتمثل عائقاً في تنفيذ القرارات الجمهورية والأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق والمرتبات والتسويات للضباط المشمولين بهذه القرارات، إضافة إلى عدم تسوية مرتبات المسرحين قسراً وفقاً للقانون.. لهذا فإن الحكومة والوزراء المعنيين بمتابعة تسوية المرتبات والتسويات بحسب القوانين هم المسؤولون عن عرقلة تنفيذها دون غيرهم.

- ما نوع مطالبكم.. هل تندرج كـابتزاز سياسي؟

مطالبنا مشروعة وتتعلق بشكل أساسي بحياتنا اليومية والاعتصامات السلمية التي قام بها منتسبو الجيش والأمن الجنوبي بقيادة الهيئة العسكرية العليا منذ 5 يوليو أمام مقر التحالف في مديرية البريقة هي مطالب حقوقية بحتة، وهي محددة بـ 15 فقرة ومستحقة للدفع قانوناً، ومنها:

صرف جميع المرتبات للأشهر المتراكمة عند الحكومة ممثلة بوزارة المالية من عامي 2016 و2017م وكذا رواتب من شهر مايو لعام 2020م حتى الآن للمعتصمين وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة الجنوبية وألوية الدعم والإسناد.

تنفيذ القرارات الجمهورية لتسوية المرتبات والأحكام القضائية النافذة لضباط وزارة الداخلية والأمن السياسي ال533 ومطالب أخرى متعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية، وهي مطالب ضرورية لحياة الإنسان، والمسؤول عن توفيرها التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية وحكومة الشرعية، وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم، ومن يفسرها أنها سياسية فهو لا يعرف شيئاً عن الاعتصام وأهدافه.

- المتابعون لكم يقولون إنكم أخفقتم في أساليب التعبير؟

لسنا معصومين من الخطأ، وقطعنا شوطاً في الأهداف، ولا نزال في بداية الطريق. ونحن وصامدون ثابتون حتى النهاية، ولدينا خطط مستقبلية كثيرة نستطيع من خلالها انتزاع حقوقنا، وحتى الآن لم نشاهد أي انفراج بل كلها مواعيد كاذبة، ونشر أخبار هنا وهناك ليس لها أي أساس من الصحة.

- خياراتكم القادمة؟

نحن حتى الآن مضى على اعتصامنا أكثر من 81 يوماً وسط حرارة الشمس والرياح وشدة الحر، ومع ذلك منتسبو الجيش والأمن والقيادات صبروا على كل تلك المعاناة ولم يلفت إليهم أحد من التحالف أو الشرعية.. وبكل تأكيد هذا العناء والتعب لن يطول.

ستكون هناك خيارات قادمة سيتم إعلانها من قبل قيادة الهيئة العسكرية العليا أهمها توزيع المهام للمعتصمين ونقلهم إلى مواقع أخرى خدمية ذات تأثير لوقف عنجهية حكومة الشرعية وسكوت التحالف، وستكون رسالة من نوع آخر تصل إلى مسامع صانعي القرار الذين يصمون آذانهم عن مطالبنا.

- رسالة أخيرة ولمن توجهونا؟

بالنسبة للرسائل فقد جفت الأقلام وبحت أصواتنا من المخاطبات والرسائل والمناشدات، ولكن رسالتنا للمعنيين بمطالبنا أن الحقوق تنتزع بقوة القوانين ولم يضع حق وراءه مطالب.. وصمتنا لن يطول.