مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين يقر خطته الجديدة للعام الجاري

مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين يقر خطته الجديدة للعام الجاري

إقتصاد - Tuesday 13 May 2014 الساعة 04:16 pm

آ أقر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الادارة، محمد سالم باسندوه، خطة عمله الجديدة للعام 2014م. وتتكون خطة عمل الجهاز من ثلاثة ركائز أساسية هي التسريع في تحضير وتنفيذ المشاريع التنموية الممولة ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ودعم تطوير وتنفيذ الاصلاحات ذات الأولوية، وتعزيز إدارة الجهاز التنفيذي وتطوير قدراته الداخلية. آ وترتكز الأهداف الرئيسة للجهاز التنفيذي للعام الجاري على دعم الجهات الحكومية في التسريع في تحضير وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين، وتحديدا المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق العربية، إلى جانب تنفيذ الاصلاحات ذات الاولوية المتفق عليها في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة والموقع بين الحكومة اليمنية والمانحين. كما وافق مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، على إنشاء قنوات تواصل مباشرة وواضحة بين الجهاز التنفيذي وإدارات الصناديق المانحة لتبادل المعلومات الخاصة بالمشاريع الممولة خارجيا وذلك بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية. وأقر المجلس، الإدارة الموازنة التشغيلية للجهاز التنفيذي على أن يتم رفعها بالتنسيق مع وزارة المالية الى مجلس الوزراء لاعتمادها، كما وافق على انشاء قنوات تواصل مباشرة وواضحة بين الجهاز التنفيذي وإدارات الصناديق المانحة لتبادل المعلومات الخاصة بالمشاريع الممولة خارجيا وذلك بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأكد المجلس على إصدار تعميم من الأخ رئيس الوزراء إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بدور الجهاز التنفيذي وبتوفير كافة البيانات المطلوبة من قبل الجهاز بشكل دوري وعند الطلب، وذلك في خلال فترة اقصاها اسبوعين. كما أكد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، على ترأس المجلس الاعلى للطاقة فريق تطوير وتنفيذ سياسات اصلاحات قطاع الطاقة والمنصوص عليها في الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة. وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة برئاسة فريق تطوير وتنفيذ السياسات المنصوص عليها في الاطار والمتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأقر المجلس مقترح الجهاز التنفيذي بتنفيذ دراسات خلال العام الجاري لتقييم الانفاق العام والمساءلة المالية، وتقييم الانفاق العام ، بتمويل من الجهاز والبنك الدولي. آ وأكد باسندوه، خلال الإجتماع، أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها في سبيل تعزيز الأجواء والمقومات اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة من قبل المانحين، مشيرا إلى الدور الحيوي للجهاز في التسريع باستيعاب تعهدات المانحين، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، بما من شانه اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتنفيذ المشروعات، وبما يحقق الاثار التنموية المتوخاة لتلك التعهدات.