خاص-نيوزيمن:
أطلق الفريق القُطري الإنساني في اليمن نيابة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية اليوم خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة بإجمالي متطلبات تمويلية تبلغ قيمتها 702 مليون دولار أمريكي لعام 2013م.
وأوضح الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لـ 7.7 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا.
وقال "طغت المواضيع المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة إضافةً إلى طغيان مسألة التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد".. محذراً من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
وحث المسؤول الأممي الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الهامة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفاً.
وأوضح بيان صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أن التحديات الإنسانية في اليمن هائلة حيث يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص أي أن أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأشار البيان إلى أن الاضطرابات وعدم الاستقرار في اليمن على مدى العامين الماضيين أدت إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وكذلك إلى زيادة أكبر في مستويات الفقر ومعدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة.
وتابع البيان" أجبرت النزاعات مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم كما أن احتمالات عودة 3 ملايين نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة".. لافتاً إلى أن سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن تضع حلولاً للنزوح طويل الأجل وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة.
وأكد البيان عودة أكثر من 90 بالمائة من النازحين الذين فروا من أعمال العنف في المناطق الجنوبية التي جرت العام الماضي إلى ديارهم وقد أصبح هؤلاء العائدين في حاجة ماسة للمساعدة على استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية وتطهير أراضيهم من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب إضافة إلى ضرورة إعادة إرساء النظام والقانون"، موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حصلت منتصف العام على تمويل بنسبة 38 في المائة كما أن العجز في التمويل أدى إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح.