دَين اليمن زاد الضعف منذ 2014
إقتصاد - Monday 10 May 2021 الساعة 11:30 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قالت دراسة اقتصادية جديد، إن إجمالي الدين العام الداخلي لليمن بلغ نهاية 2019، ضعف ما كان عليه في العام 2014، مدفوعاً بتمويل الحكومة عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني.
وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية 2020، والممولة من اليونيسيف، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزايدت من 44.5% عام 2014 إلى 100.3% عام 2019، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2% للفترة 2015 – 2019.
ارتفاع نسبة الاقتراض من البنك المركزي إلى إجمالي الدين العام الداخلي من 21.6% عام 2014 إلى 43.6% عام 2019 من إجمالي الدين العام الداخلي وبمتوسط سنوي بلغ 42.2% خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني، يحمل مخاطر كثيرة على الوضع الاقتصادي، تتمثل بزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، وإضعاف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى تدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام.
وبسبب تفاقم العجز ووجود صعوبة في تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية جراء فقدان أغلب الإيرادات العامة للدولة، فقد لجأت الحكومة إلى الدين العام الداخلي -نظرا لتعليق التمويل الأجنبي- لتمويل العجز المتفاقم.
