أسعار الغذاء تشغل اليمنيين أكثر من الحرب
إقتصاد - Saturday 03 July 2021 الساعة 10:30 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
باتت أخبار الحرب والجبهات التي تعيش عامها السابع، لا تشكل أولوية لدى اليمنيين، بقدر همهم وحديثهم عن أسعار السلع الغذائية التي تواصل الارتفاع كل يوم، مدفوعة بالحرب الاقتصادية، وثالوث التأمين والعملة وازدواج الرسوم الجمركية.
وشهدت أسعار السلع الرئيسية زيادة بأكثر من الضعف، أسعار طحين القمح زادت بنسبة 146٪، والزيت النباتي بنسبة 130٪، والأرز بنسبة 174٪ من فبراير 2016 إلى مايو 2021، فيما ارتفعت أسعار الوقود بواقع 1300%.
يقول ثلاثة من كل خمسة يمنيين إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المواد الأساسية ويلجؤون إلى عمالة الأطفال وزواج الأطفال لتخفيف النفقات، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته لجنة الإنقاذ الدولية.
يستورد اليمن 90% مما يستهلكه، وتسبب فقدان قيمة العملة المحلية بتأثير تضخمي على ضروريات الحياة التي أصبحت أكثر تكلفة للجميع.
يجمع خبراء الاقتصاد أن انخفاض قيمة العملة تسبب في أضرار أكثر لليمنيين من الصراع المحتدم في البلاد، كون أثر العنف المباشر للحرب يؤثر على بعض الناس، لكن ارتفاع أسعار الغذاء تؤثر على الجميع.
تؤكد التقارير أن الأسر اليمنية لجأت إلى آليات تكيف سلبية، واضطرار العائلات لتقليل عدد الوجبات اليومية، أو كمية الطعام المستهلكة، أو تناول الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية فقط مثل الخبز والشاي.
قالت منظمة مشروع تقييم القدرات -تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب- إن الحرب الاقتصادية بين الاطراف المتصارعة في اليمن، تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى أبعد بكثير مما يستطيع معظم اليمنيين تحمله.
إلى جانب انخفاض قيمة العملة، أضافت شركات الشحن تأميناً إضافياً على شحن الواردات إلى اليمن ضد مخاطر الحرب يزيد 16 مرة عما لو كانت في أي مواقع أخرى.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن ما يصل إلى 50٪ من تكلفة كل 1 كيلوغرام من القمح يدخل اليمن بسبب تكاليف النقل والشحن والتأمين.
تتوقع الأمم المتحدة حالياً أن نصف السكان في اليمن سيواجهون الجوع هذا العام، بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يجعل الغذاء المتاح بسهولة لا يمكن تحمله بالنسبة لليمني العادي.
وأكدت دراسة اقتصادية، أن زيادة الأعباء الضريبية، وازدواج الرسوم الجمركية، صعبت وصول الفقراء وذوي الدخل المحدودة إلى السلع والخدمات الأساسية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي وتفشي ظاهرة الفقر في البلاد.
استحدثت ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية، موانئ برية بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، وفرضت جمارك جديدة على البضائع والسلع الغذائية المجمركة في مناطق الحكومة الشرعية، ونقل التجار تكلفة الجمارك الإضافية على المستهلك.
