كشفت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، عن محاولات لعرقلة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة وطالب، المجموعة في مؤتمر صحفي، اليوم بصنعاء بضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع.
واستنكرت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الأعمال التي تحاول إعاقة إقرار القانون تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال، مضيفة أن تلك المبررات تعطي المعرقلين وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها.
وأكدت أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشارت مجموعة الشفافية والنزاهة إلى أن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني، لافتة إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني.
وأوضحت، المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، عن مساع لها لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال، مؤكدة أن استرداد الأموال المنهوبة سيسهم في سد الفجوة الاقتصادية التي يعيشها اليمن.
