أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج للأشغال العامة في اليمن ثبتت فعاليته في توفير مزيد من الفرص الاقتصادية المطلوبة وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.
وقال البنك في بيان إن التمويل الإضافي يأتي بطلب من الحكومة اليمنية، وذلك لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي.
ومن المتوقع أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة، الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعاً فرعياً.
وبتوسيع نطاق المشروع تأمل الحكومة أن يستفيد منه 1.3 مليون مواطن آخر. وستمول المنحة الإضافية 313 مشروعا فرعياً تنتشر في أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.
وقال وائل زقوت، المدير القطري لليمن في البنك الدولي "مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية ستجني المجتمعات الفقيرة في المناطق الريفية النائية باليمن منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل، وسيساند المشروع بعد توسعته الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومي وبتوفير التدريب وبناء القدرات للبلديات."
وتأتي هذه المنحة الإضافية – حسب البيان - مع زيادة التركيز على تفعيل مشاركة النساء وتعزيز دور المواطن.
وأشار البنك إلى أنه سيتم التعاقد مع المهندسات لتصميم المشاريع الفرعية وإعدادها، وسيتم تعيين نساء أيضاً في الوظائف القصيرة الأجل المرتبطة بتنفيذ المشاريع. وستوضع آليات لتقديم الشكاوى وستُجرى استطلاعات مكثفة لآراء المواطنين حول نتائج المشاريع الفرعية.
وأكد البنك أنه مع أوائل العام الحالي، زادت إمكانية نحو 165 ألف مواطن للحصول على الرعاية الصحية الأولية نتيجة للمرحلة الأولى لمشروع الأشغال العامة ونحو العدد نفسه على إمكانية القيد في المدارس. وزادت إمكانية حوالي 100 ألف مواطن للحصول على مياه الشرب أو الصرف الصحي.
