خبير اقتصادي: قرار تحرير استيراد المشتقات واحد من أسباب انهيار الريال اليمني
إقتصاد - Thursday 04 November 2021 الساعة 07:31 am
عدن، نيوزيمن:
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، الأربعاء، من أن سوق المشتقات النفطية ستشهد خلال الفترة القادمة، وضعا صعبا للغاية خاصة في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة، وارتفاع أسعار الصرف في ظل عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية حقيقية أو تحسن ملحوظ في مستوى الأداء الحكومي.
وأكد الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي، بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اتخذ في مارس من العام 2018م كان قراراً غير صائب أو مدروس وقد تسبب في انهيار العملة المحلية وخاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، الأمر الذي أدى إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق، خاصة مع ازدياد عدد الموردين والذين بلغ عددهم بالعشرات بعد أن كانوا لا يتعدون عدد الأصابع في بداية الأمر.
لافتاً إلى أن الهدف من القرار كان تعطيل عمل ومهمة كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وإعاقتهما عن أداء دورهما المطلوب ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير بالنسبة للمصافي والتسويق لشركة النفط إلى الخزن وبالتالي اعتبارهما مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة.
ولخص الخبير الاقتصادي الدكتور المسبحي، أضرار قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية على الاقتصاد الوطني في التالي:
(1) فقدان خزينة الدولة لمئات الملايين من الدولارات نتيجة عدم قيام مصافي عدن بوظيفتها الأساسية وهي عملية التكرير للنفط الخام المحلي أو المستورد.
(2) خسارة البنك المركزي لمئات الملايين من الدولارات نتيجة لعملية المصارفة للتجار بسعر تفضيلي ومع ازدياد عدد الموردين ازدادت عملية المصارفة.
(3) تحمل البنك المركزي على عاتقه مسئولية توفير العملة الصعبة للموردين مما أدى إلى استنزافها وتعرض العملة المحلية للانهيار.
(4) لجوء التجار إلى سحب العملة الصعبة من السوق والمضاربة بها، في حالة رفض البنك المركزي المصارفة لهم.
(5) ارتفاع عدد الموردين مما أدى إلى ارتفاع سحب العملة الصعبة من السوق والتي مثلت خلال الفترة الماضية حوالي ثلثي العملة الصعبة الموجودة في السوق، في ظل بلوغ عدد الموردين حاليا لأكثر من 70 مورداً جميعهم يسحبون العملة الصعبة من السوق ويخلقون سوقاً سوداء للعملة.
(6) تلاعب وتحكم تجار المشتقات النفطية بالسلعة الحيوية وخلق الأزمات المتتالية واحتكار المادة في ظل ضعف رقابة الدولة على البيع التجاري.
(7) تعرض أسعار المشتقات النفطية المحلية لتقلبات الأسعار العالمية كونها مستوردة بدلاً من الحصول على أسعار ثابتة فيما لو كانت المنتجات النفطية قد تم تكريرها من قبل شركة مصافي عدن.
(8 فتح مجال الاستيراد على مصراعيه للموردين، أدى لازدياد عددهم وبالتالي إغراق السوق بالمشتقات النفطية وتهريب الجزء الأكبر منها إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
>> تخاذل حكومي بدفع 10 ملايين دولار يعيق عودة مصافي عدن للعمل
ووضع الدكتور المسبحي خمسة مقترحات، مشددا أنه على الحكومة القيام بها لوقف عملية الانهيار السريع والمستمر لأسعار الصرف وتتمثل أبرز تلك المعالجات في الآتي:
(1) إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وإلزام شركة مصافي عدن بالاستيراد من الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة وبكميات كبيرة للحصول على أسعار مخفضة وتنافسية.
(2) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط الحكومية وفروعها في عموم المحافظات مع الإشراف والرقابة على جميع محطات البيع الخاصة والأهلية.
(3) إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية مؤقتاً حتى يتم إعادة تشغيل مصافي عدن.
(4) إلزام البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة مصافي عدن وشركة النفط الحكومية فقط.
(5) سرعة تشغيل مصافي عدن وهو الأمر الذي يعد من أهم الحلول الجذرية لوقف عملية انهيار العملة المحلية من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب، بحسب تصريح رئيس الوزراء في مارس الماضي.
