بالأرقام.. ارتفاع أسعار السلع مقارنة بمناطق الشرعية يكشف زيف أكاذيب الحوثي عن استقرار العملة

إقتصاد - الجمعة 26 نوفمبر 2021 الساعة 09:14 ص
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:

تتشدق المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن،  باستقرار سعر الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرتها عند (600) ريال مقابل الدولار الواحد، وكذا (160) ريالاً مقابل الريال السعودي الواحد مقارنة بالارتفاع الكبير لأسعار العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتي يصل فيها سعر الدولار الواحد إلى (1500) ريال يمني، فيما يصل سعر الريال السعودي إلى (400) ريال.

وفيما تعتبر المليشيات ذلك الاستقرار بأنه دليل نجاح، وبرهان على حسن إدارتها للأوضاع الاقتصادية، وترى فيه أيضا دليلاً على فشل وفساد حكومة الشرعية التي تشهد مناطقها انهياراً لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

في المقابل يرى اقتصاديون أن ادعاءات المليشيات الحوثية عن نجاحاتها الاقتصادية هي مجرد أقاويل يدحضها الواقع الذي يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف السلع في مناطق سيطرتها بشكل شبه يومي، بل وبأرقام تفوق ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الشرعية مع الفارق الكبير بين سعر الدولار مقابل الريال بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

ويقول خبراء اقتصاديون لنيوزيمن: إن الاستقرار لسعر الريال مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة المليشيات وإن كان أحد أسبابه يعود إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية بسبب تحول إجراءات الاستيراد من قبل التجار عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وأيضا شحة السيولة للعملة المحلية، مقارنة بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وأيضا ارتفاع كميات السيولة المطبوعة من قبل حكومة هادي للعملة المحلية بشكل غير مدروس اقتصاديا، إلا أن ذلك لا يعني أن استقرار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين هو استقرار حقيقي وناتج عن إجراءات وسياسات اقتصادية ناجعة.

ويضيف الخبراء: إن استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية هو استقرار وهمي مرده إلى القبضة الأمنية التي تمارسها المليشيات على سوق الصرف حيث ترغم الصرافين على التعامل بالسعر الحالي الذي يبلغ (600) ريال للدولار الواحد، و(160) ريالا مقابل الريال السعودي، وبشكل مخالف لكل المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بمتطلبات عمل الاقتصاد والسوق والأسعار والعرض والطلب.

ويدللون على ذلك بالارتفاع الجنوني لأسعار مختلف السلع في مناطق سيطرة المليشيات وبشكل يفوق أسعارها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بفارق، الأمر الذي يفضح أكذوبة استقرار أسعار الصرف، ويؤكد أن المليشيات تمارس التضليل على الناس الذين لا يستوعبون حقائق أنهم يشترون السلع بأسعار تضاهي أسعارها في مناطق سيطرة الشرعية رغم أن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مستقرة مقابل الريال.

ويتابع الخبراء، أيضا فإن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة المليشيات يعود إلى تزايد الجبايات والاتاوات التي تفرضها المليشيات على التجار الذين يضطرون إلى دفع ثمن جمارك السلع مرتين مرة في مناطق الشرعية، ومرة في مناطق سيطرة المليشيات، وكذا الضرائب، ناهيك عن الاتاوات التي تفرضها المليشيات الحوثية في الطرقات على وسائل نقل البضائع والسلع.

وتأكيداً لصحة ما يطرحه الخبراء الاقتصاديون عن أكاذيب المليشيات حول موضوع استقرار صرف العملات مقابل الريال اليمني نورد جدولا مصغرا يتضمن مقارنة لنماذج من أسعار السلع في مناطق سيطرة الشرعية، بأسعارها في مناطق سيطرة المليشيات واحتساب ذلك مقابل سعر صرف الدولار لدى الجانبين حيث يتبين أن أسعار السلع في مناطق سيطرة المليشيات ترتفع عن أسعارها في مناطق حكومة الشرعية بفارق يختلف من سلعة إلى أخرى، وهو الأمر الذي يكشف زيف وكذب وتضليل المليشيات عن نجاحاتها الاقتصادية، ويؤكد أن استقرار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية هو استقرار وهمي مرده الضغط الأمني الذي تمارسه المليشيات على سوق الصرف بعيدا عن أي اعتبارات للمفاهيم الاقتصادية الخاصة بسياسات السوق، ومفاهيم العرض والطلب، والدورة الاقتصادية وغيرها من المفاهيم الاقتصادية.