صنعاء.. تعديلات قانونية شطرية تفاقم نزاعات إيجارات المنازل

السياسية - الاثنين 29 نوفمبر 2021 الساعة 11:16 ص
صتعاء، نيوزيمن، خاص:

بدلاً من صرف مرتبات موظفي الدولة بقطاعيها العام والمختلط لمعالجة مشكلة الموظفين وتسديد إيجارات مساكنهم تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- العبث بالقوانين وتشطيرها حيث أصدرت مؤخراً ما قالت إنها تعديلات في بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفيما كان موظفو الدولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها ينتظرون معالجة المشكلة من جذورها بصرف مرتباتهم وتمكينهم من تسديد إيجارات مساكنهم، فتحت مليشيا الحوثي بتعديلاتها القانونية المزعومة أبواب النزاعات بين المؤجر والمستأجر على مصراعيها وصولا إلى قاعات المحاكم.

وزعمت التعديلات بقاء "عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة".

لكنها في ذات الوقت أجازت للمؤجر -في حالة عدم الوفاء بالإيجار- أجازت له طلب إخلاء المنزل "ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة"، وهو ما يعني استمرار وتطوّر المشكلة في ظل توقف صرف مرتبات الموظفين وعجزهم عن سداد إيجار المنازل.

مليشيا الحوثي توقعت تفاقم المنازعات بين المؤجر والمستأجر، ووصولها إلى ساحات المحاكم حيث جاء في التعديلات المزعومة أن "تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال".

وفي محاولة لإحكام سيطرتها على هذا القطاع وما يترتب عليه من فرض إتاوات غير قانونية منحت التعديلات المزعومة الحكومة بوضع المعايير والضوابط اللازمة "لتحديد القيم الإيجارية السكنية" التي، حسب زعمها، تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، كنوع من ذر الرماد على العيون.

الأكاديمي اليمني إبراهيم الكبسي، قال في تعليق له إن التعديلات الخاصة في بعض مواد قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لم تحل المشكلة بصورة نهائية.

مشيراً إلى أنّ التعديلات المزعومة لم تحل مشكلة الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ بداية الحرب، أو العاطلين عن العمل، والذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف الحرب والذين يشكلون نسبة كبيرة من فئة المستأجرين.

متسائلاً: "ما هي الضمانات التي يطلب من الموظف المغلوب على أمره أو للعاطل عن العمل أن يقدمها للمؤجر؟". وأضاف "وهل يعقل أن تقوم الجهة الحكومية التي يعمل بها هذا الموظف بتقديم ضمانات للمؤجر بسداد الإيجارات المتراكمة عليه؟ وفي حال حصل ذلك فهل سيقبلها المؤجر وهو يعلم أن الجهات الحكومية عاجزة عن السداد لأنها ممتنعة عن صرف رواتب هذا الموظف بانتظام منذ أكثر من 5 سنوات؟".

وعلى صفحته بموقع فيس بوك، لفت الأكاديمي الكبسي إلى أن رفع الضرائب المفروضة على المؤجرين يدفع هذه الشريحة إلى رفع الإيجارات للبحث عن دخل إضافي وتعويض قيمة الضرائب، "مما يجعل الحكومة هي سبب رئيس في حدوث مشكلة رفع الإيجارات"، في إشارة إلى فرض مليشيا الحوثي ضرائب وإتاوات على ملاك المنازل.

وانتقد الكبسي تخبط وفشل السلطات المفترضة في صنعاء "ومحاولتها المستمرة تحميل المواطن دفع فاتورة الحرب من جيبه الخاص وتحمّل كلفة الزيادات والجبايات التي تفرضها عليهم من أجل تأمين نفقاتها".

من جهته يرى الناشط في شبكات التواصل الاجتماعي، سالم النمر، أنّ التعديلات المزعومة إنما تفتح ابواباً جديدة لمشاكل إضافية لإنهاك المواطنين وإثارة الخلافات بينهم، مشيراً إلى أن قطع الراتب هو سبب كل البلاء.