واشنطن: سنتبع خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران

العالم - السبت 04 ديسمبر 2021 الساعة 07:24 م
نيوزيمن، وكالات:

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن أحدث جولة من المحادثات النووية الإيرانية انتهت الجمعة، لأن "إيران لا تبدو جادة" في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015.

وحذر بلينكن، الذي كان يتحدث في مؤتمر رويترز نكست، مساء الجمعة، من أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتأجيل العملية مع الاستمرار في تعزيز برنامجها، وأن واشنطن ستتبع خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية.

وقال "ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا"، مضيفاً "سنتشاور عن كثب وباهتمام كبير مع كل شركائنا في العملية نفسها... وسنرى ما إذا كان لدى إيران أي قدر من الاهتمام بالمشاركة على نحو جاد".

كما قال بلينكن "إذا تبين أن الطريق مسدود أمام عودة الامتثال للاتفاق، فسنسعى لخيارات أخرى"، لكنه امتنع عن توضيح طبيعة هذه الخيارات.

من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الحكومة الإيرانيّة الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بنّاءة".

وأضافت "لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنّها دائماً الخيار الأفضل"، لكنّها تداركت أنّ "مقاربة إيران هذا الأسبوع لم تتمثّل، للأسف، في محاولة معالجة المشاكل العالقة".

بالتزامن، قالت مصادر دبلوماسيّة إنّ هذه المحادثات التي استؤنفت في بداية الأسبوع وتوقّفت الجمعة، يُفترَض أن تُستأنف منتصف الأسبوع المقبل للسماح بدرس مقترحات إيرانيّة.

وألمح دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الى أن "طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل يونيو، مندّدين بـ"خطوة إلى الوراء".

وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون "ليس من الواضح كيف سيكون ممكناً سدّ هذه الفجوة في إطار زمني واقعي".

ورغم هذه التصريحات، قال هؤلاء إنّهم "منخرطون بالكامل في البحث عن حلّ دبلوماسي"، مشدّدين على أنّ "الوقت ينفد".

بدوره أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، استعداد بلاده لتعليق الإجراءات التعويضيّة  إذا ألغى الطرف المقابل إجراءاته التي نقضت الاتفاق النووي. 

وقال باقري كني في تصريحٍ قبيل عودته إلى طهران إنّه "منذ تقديمنا المسودتين عقدنا اجتماعات عدة مع الأطراف الأخرى في فيينا"، مضيفاً إنّه "نتوقع أن تقدم الأطراف الأخرى أجوبتها القانونية وأدلتها المنطقية على مقترحاتنا".