الصرافون يقعون في فخ هلعهم والدولار يواصل التراجع

إقتصاد - الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 الساعة 10:40 ص
عدن، نيوزيمن، خاص:

يواصل الدولار تراجعه أمام العملة الوطنية الريال، رغم تصلب الصرافين عن بيع ما لديهم من عملات أجنبية، خوفاً من الخسائر، وعدم اليقين من الخطوات التي ستتبع تشكل القيادة الجديد للبنك المركزي اليمني - عدن.

وبدأ سعر الدولار تراجعه، عصر الاثنين، قبل صدور قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بساعات، وسجل في تعاملات ليلة الاثنين/ الثلاثاء 1330 ريالاً، والسعودي 320 ريالاً.

وكان سعر الدولار قد وصل إلى 1700 ريال الأسبوع الماضي، والسعودي إلى 450 ريالاً، رافقته موجة ارتفاع أسعار للسلع والخدمات، وإغلاق شركات ومحال الصرافة والمحلات التجارية، مما أصاب الناس بخيبة أمل.

وقال أحد الصرافين لـ"نيوزيمن"، إن كافة شركات ومحال الصرافة غيرت نهاية نوفمبر الماضي مراكزها المالية -رأس المال- من الريال اليمني إلى دولار وريال سعودي وهو السبب الذي كان وراء انهيار الريال إلى المستويات التي وصل إليها. 

وأضاف "لقد وقع الصرافون في الفخ مع تراجع سعر الدولار والريال السعودي عقب قرار إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي والأنباء حول وديعة سعودية".

وتوقع تعرض شركات الصرافة إلى خسائر كبيرة، خصوصا التي تتمسك بعدم عرض ما لديها من نقد أجنبي للبيع، وكل يوم ستزداد خسارتها.

تعد واردات الوقود من أكبر السلع التي تستنزف النقد الأجنبي، ففي عام 2019 صدر اليمن نفطاً خاماً بقيمة تقارب مليار دولار واستورد ما قيمته 3 مليارات دولار من منتجات النفط المكرر.

ومع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في شهر يوليو الماضي إلى 86 دولاراً للبرميل، قاد إلى ارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال فترة ضيقة رغم شحة عرض النقد الأجنبي، مما شكل ضغطاً شديداً على سوق الصرف. 

وبسبب الطلب الإضافي على العملة الصعبة لغرض استيراد الوقود ومستوردي السلع الأخرى أصبح جميعهم يضاربون لتأمين متطلباتهم من الدولار وإن بسعر مرتفع، وهو ما أثار هلع شركات الصرافة التي قامت بتحويل مراكزها المالية إلى دولار.

واتسمت السوق المصرفية اليمنية بأنه كلما ارتفع سعر الصرف، تقاوم مؤسسات الصرافة انخفاضه لتفادي أي خسائر قد تلحق بها.

ارتفاع أسعار الوقود العالمية والمضاربات في سوق الصرف تحت تأثير متغيرات سياسية واقتصادية تعتبر ضمن العوامل الرئيسية التي فجرت فقاعة أزمة سعر الصرف مؤخراً.  


وتعتبر صدمات الأسعار الدولية وتقلبات سعر الصرف والإفراط في العرض النقدي وزيادة الأعباء الضريبية وازدواج الرسوم الجمركية ضمن أهم العوامل التي تقود ديناميكيات التضخم في اليمن.