الصرافون يقودون مضاربة عكسية لاستلاب أموال الآخرين
إقتصاد - Wednesday 22 December 2021 الساعة 09:29 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
دفعت المضاربة العكسية التي تقودها شركات ومحال الصرافة منذ أسبوعين قيمة العملة المحلية "الريال" إلى استعادة 90 بالمائة من قيمتها التي فقدتها منذ مطلع العام الجاري 2021، دون تدخل فعلي من البنك المركزي اليمني – عدن.
وتراجع سعر الدولار الواحد منذ 6 ديسمبر من 1700 ريال إلى 980 ريالاً ليلة الاثنين/ الثلاثاء 21 ديسمبر، مما أثار هلعاً في أوساط المواطنين والتجار الذين قاموا باستبدال مدخراتهم من العملات الأجنبية الدولار والريال السعودي إلى العملة المحلية.
وفي ظل شائعات بقدوم وديعة خليجية إلى البنك المركزي عدن، تقود شركات الصرافة -المتحكم بالسوق المصرفية والكتلة النقدية منذ سنوات- مع ضعف قدرات البنك المركزي اليمني -عدن، مضاربة عكسية بقلب عملية العرض والطلب بين العملة المحلية والدولار.
وعرضت شركات ومحال الصرافة، خلال الأيام الماضية، العملات الأجنبية للبيع بسعر منخفض، الأمر الذي ضاعف خوف الناس من الانخفاض وزاد عمليات البيع للدولار والتي تقوم شركات الصرافة بالوقت ذاته بالشراء بهذا السعر وأدنى منه.
واعتبر خبراء مصرفيون اضطرابات سعر الصرف الهائلة، الارتفاع إلى مستويات الضعف في أشهر والانخفاض إلى النصف في أيام، دون تدخلات فعلية للبنك المركزي اليمني، وعدم تحسين الحسابات الخارجية للدولة، يؤكد أن هوامير السوق السوداء وراء هذه التقلبات، بهدف تحقيق أرباح قذرة باستلاب أموال الآخرين.
وتوقعوا موجة انخفاض جديدة للريال مقابل العملات الأجنبية، خلال الأيام القادمة، إذا استمرت قدرات البنك المركزي اليمني على وضعها الحالي.
قالت دراسة اقتصادية جديدة، إن العرض النقدي في السوق اليمنية، اتجه إلى التزايد حيث وصل إلى 6 تريليونات و814 مليار ريال في العام 2021، مقارنة بـ3 تريليونات و106 مليارات ريال في العام 2014.
وقدر تقرير سابق للبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، نسبة حجم تداول النقد خارج البنوك بأكثر من 100 بالمائة، مما مكن شركات الصرافة بالتحكم بأسعار الصرف وعرض والطلب للعملة.
وبحسب دراسة التطورات الاقتصادية في اليمن، أظهر مؤشر نسبة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ضعف كفاءة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية، وانخفاض قدرته في حشد الموارد المالية من الجمهور وإمكانية تسخيرها لصالح التنمية.
وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 6 ديسمبر، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.
