صنعاء في زمن الحوثي.. هيئات طائفية لمناصب عنصرية
تقارير - Saturday 01 January 2022 الساعة 06:27 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
تسابق مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- الزمن لاستكمال سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، فبحلول العام 2022م تدخل المليشيا الانقلابية عامها الثامن وقد عززت حضورها بحزمة قرارات غير شرعية يغلب عليها الطابع الانفصالي والطائفي في عدد من المؤسسات الحكومية.
خلال العام 2021م واصلت مليشيا الحوثي استغلال خلافات القوى السياسية الوطنية، فعملت على إقصاء وإبعاد الكوادر الوطنية من الوظائف وإحلال عناصر موالية لها غير مؤهلة، وأنشأت هيئات (افتراضية) موازية لمؤسسات الدولة، التي عملت على تعطيلها وإفراغها من مضمونها القانوني والدستوري، مقابل تنمية العبث الإداري والفساد المالي وضرب مفهوم الدولة الوطنية في الوعي العام والذاكرة الجمعية.
إضافة 20 شخصية إلى مجلس الشورى
إلى مجلس الشورى الواقع في صنعاء، أضافت مليشيا الحوثي عدد 20 شخصية موالية لها خلال العام 2021م، في تعيينات تتسم بالطابع العنصري، ووفق معايير مخالفة لقانون إنشاء المجلس ووظائفه ودستور دولة الجمهورية اليمنية.
وأصدرت مليشيا الحوثي أواخر ديسمبر/كانون أول 2021م، القرار رقم (91) لسنة 2021م بتعيين محمد أحمد حسين بلغيث عضوا في مجلس الشورى، وقبله رصد (نيوزيمن) تعيين كل من: حسين حميد حمود العزي، هادي حسين علي ملفي الرزامي، عبدالله يحيى القاسمي، محمد عبدالرحمن حمود الوشلي، أعضاء مفترضين في المجلس.
إقصاء عنصري لـ"باقزقوز" من السياحة
وجاءت مليشيا الحوثي خلال العام 2021م بعدد 7 وزراء (مفترضين) لحكومة عبدالعزيز بن حبتور التي تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء، منهم القيادي في صفوفها أحمد الحسن بن الحسين الأمير وزيرا (مفترضا) للسياحة، بعد إقصاء السياسي من المحافظات الجنوبية ناصر باقزقوز من هذا المنصب.
ومن غير الوسط الشبابي والرياضي جاءت المليشيا الحوثي بالقيادي في صفوفها، محمد حسين مجد الدين المؤيدي، وزيرا (مفترضا) للشباب والرياضة، بعد اغتيال القيادي في حزب الحق والموالي للجماعة حسن زيد.
مجد الدين للرياضة وحوثي للأوقاف
كما عينت خلال ذات الفترة نبيل ناصر العزاني وزيرا للعدل، وسليم محمد نعمان المغلس وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وأحمد محمد العليي وزيرا للكهرباء، وعبدالعزيز ناصر أحمد الكميم وزيرا للتخطيط والتنمية، وعامر علي عامر المراني وزيرا للنقل، بعد إعلان وفاة القيادي في صفوفها زكريا يحيى الشامي في ظروف غامضة.
وفي سياق متصل بالصبغة العنصرية لقرارات التعيين في الوظائف العليا جاءت مليشيا الحوثي بـ(إسماعيل إبراهيم محمد أحمد الوزير) إلى منصب نائب وزير العدل.
وأصدرت مليشيا الحوثي خلال العام 2021م عدد 6 قرارات بتعيينات (افتراضية) لمحافظي محافظات شملت كلا من "صلاح عبدالرحمن عبدالله بجاش محافظاً لمحافظة تعز، صالح أحمد سالم الجنيدي محافظاً لمحافظة أبين، محمد قحيم محافظاً لمحافظة لحديدة، فيصل أحمد قائد حيدر محافظا لمحافظة الجوف، حنين محمد عبدالله صالح قطينة محافظاً لمحافظة المحويت، وعوض محمد بن فريد الطوسلي العولقي محافظاً لمحافظة شبوة".
كبسي ومداني وديلمي للقضاء
وعززت مليشيا الحوثي سطوة حضورها على رأس الهرم القيادي لمؤسسات الدولة بإحلال عناصر في صفوف الجماعة لمنصب الأمانة العامة في مجالس (الشورى، الوزراء، والقضاء) بتعيين كل من: "علي يحيى محمد عبدالمغني القاضي، محمد قاسم محمد علي الكبسي، سعد أحمد هادي" توالياً أمناء عامين لهذه المناصب.
وفي سياق متصل جاءت المليشيا الحوثية بـ(عبدالرزاق الأكحلي) لمنصب أمين عام المحكمة العليا، وأحمد محمد العقيدة لعضوية المحكمة العليا، ومحمد على المداني لعضوية المحكمة العليا، ومحمد محمد الديلمي لمنصب النائب العام.
وأنشأت مليشيا الحوثي خلال العام 2021م، ما أسمتها هيئة عامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وجاءت بالقيادي في صفوفها، أحمد أحمد يحيى الكبسي، رئيسا للهيئة المستحدثة، ومثلها (هيئة عامة للأوقاف) جاءت بالقيادي في صفوفها عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي رئيسا لها.
