رحلة اليمنية رقم (603).. الفساد مر من هنا

تقارير - Friday 25 February 2022 الساعة 07:02 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

تعد الرحلة الجوية رقم (603) للخطوط الجوية اليمنية عبر الطائرة المنضمة حديثا إلى أسطولها (A330 -200) حلقة غير أخيرة من حلقات الفساد التي تتناوب على تكريسه قيادات بارزة في الشرعية في ظل صمت الجهات المعنية والرقابية.

ووصفت التقارير الصحفية ما حدث في الرحلة رقم (603) بـ"الفضيحة" و"الكارثة"، كما أشارت تقارير استقصائية بأنه من المفترض أن تكون إيرباص (A330 -200) قد ذهبت إلى مقابر الطائرات في ولاية "أريزونا" الأمريكية مع طائرة ثانية قبل أن يتم صيانتها وبيعها لليمنية.

وبحسب موقع "إكسبريس موريشيوس" الناطق باللغة الفرنسية فقد كشف أن إيرباص (330 A) تتبع شركة "موسريوش" التي شارفت على الإفلاس، وهي ضمن طائرة أخرى تم نقلها إلى مقبرة الطائرات.

الكابتن أحمد العلواني في مؤتمر صحفي له أقيم الأربعاء الماضي في العاصمة عدن، دافع عن سياسة ونهج الخطوط اليمنية وعن الصفقات التي يتم عقدها بما فيها صفقة الطائرة الجديدة وهي ال5 ضمن أسطول اليمنية.

في حين عد البعض أن الأمر لا يبدو فقط عملية استنساخ لفساد متكرر يمكن تجاوزه أو الحديث عنه وتناوله في وسائل الإعلام، أو الدفاع عنه عبر مؤتمر صحفي؛ بقدر ما هو نافذة لاستدعاء موت محتم لا ينقص اليمنيين، فالحرب الدائرة تقوم بذلك على أكمل وجه منذ 7 أعوام.

موعد إقلاع لم يتم

في حقيقة الأمر اعتاد المسافر على متن طيران اليمنية تأخر مواعيد الرحلات أو التأجيل، أو تأخير عفش الركاب، لكنهم لم يعتادوا صعود طائرة تم شراؤها حديثًا عجز الكابتن؛ عن تشغيلها. إضافة إلى عدم قدرتهم على إغلاق بعض أبوابها كما جاء من شهود عيان.

الأمر ليس بتلك السهولة، فثمة خيط رفيع بين استدعاء الموت وصفقات لا أحد يعلم من يخطط لها وكيف تتم وكأن الأمر مجرد شراء طاولة مستديرة لإقامة اجتماعات خاصة بالقادة.

كان المفترض أن يكون الإقلاع الساعة ال10 من مطار القاهرة القديم والوصول الساعة 1 ونصف تقريبا، لكن ذلك لم يحدث، حل المساء وعشرات الركاب في الانتظار؛ من نساء، وأطفال، ومسنين، ومرضى، ومعاقين وجرحى. إضافة لذلك فصل الشتاء القارس.

شاهد جديد على الفساد

لم تكن الطائرة سوى شاهد جديد على حجم الفساد الذي يتم داخل الشرعية، السؤال البديهي هو: ما الذي يدفع المعنيين في وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية التي تتقاضى بمعدل 650- 600 دولار على الأقل عن كل راكب، ففي كل رحلة تقل الطائرة من 290- 250 راكبا، غير رسوم الأوزان الزائدة والغرامات والدرجة الأولى، وغيرها من الروتين الطويل؛ لشراء طائرة أو عَقد صفقة مشبوهة مثل هذه.

ثم ما هو دور الجهات الرقابية ورئاسة الوزراء والجمهورية بعد أن كشفت التقارير عن تلك المعلومات الخطيرة وحتى قبل شراء الطائرة؟ ومن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوظيفية؟ ولماذا أصلا التفكير في شراء أسوأ الطائرات؟.

الآن وقد كُشف الأمر ما هي الخطوة التالية؟ أم أن المؤتمر الصحفي يكفي لإغلاق هذا الملف.