دان فريق لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار ماتعرضت له ا الطالبات بسكن الغبري بالحديدة ، داعيا الاجهزة المختصة للقيام بمسئوليتها.
كما طالب برفع الحصانة عن النائب المتهمآ وتحقيق شفاف وحماية الطالبات.
جاء ذلك خلال جلسة استماع الفريق لمجموعة من الطالبات الجامعيات الساكنات في السكن الجامعي في بيت الفقيه بمحافظة الحديدة اللواتي تعرضن لبعض الانتهاكات غير الأخلاقية من قبل عضو مجلس النواب من المحافظة.
وناقش الفريق آلية لمساعدتهن وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هكذا انتهاكات.
وقالت الطالبات أن مشرفة السكن كانت تعمل كوسيط بين الطالبات في السكن وبين شباب آخرين يقدمون عبرها الهدايا من عطور وبخور ويتبع ذلك ممارسات غير أخلاقية، وعندما قدمن شكوى إلى الشيخ الغبري أمرهن باتباع تعليمات المشرفة ثم تبع ذلك تهجم أحد مرافقي الشيخ عليهن في غرفهن وأضفن أن الشيخ حجز حريتهن داخل مؤسسة تجارية تابعة له، وطلب منهن الذهاب معه إلى فندق أو إلى شقة مفروشة، ثم استخدم الأمن لملاحقة أهاليهن الفقراء وإرغامهم على التوقيع على أوراق يجهلون مافيها، وقالت الطالبات أنهن توجهن بالشكوى إلى النيابة التي أحالت القضية للبحث الجنائي غير أنه رفض مباشرة أي إجراء بحجة أن الشيخ لديه حصانة برلمانية وأن الحصانة تشمله ومرافقيه وهو الأمر الذي قال المحامي عبد الرحمن برمان أنه يدعو للسخرية والحزن في وقت واحد.
وقالت الطالبات أنهن يطالبن بحمايتهن وحماية أهاليهن والشهود من الإيذاء الذي يمكن أن يتعرضوا له على خلفية هذه القضية، وردا على سؤال ماذا يمكن أن يكون رد فعل الشيخ ضدكن قالت إحدى الطالبات "القتل .. ربما يقتلنا ونحن نطلب منكم الحماية"
وأصدر الفريق بيان بهذا الخصوص
نص البيان
بيان صادر عن لجنة الحقوق والحريات
إن فريق الحقوق والحريات وبعد استماعه لشكوى ثلاث من ضحايا التحرش الجنسي في محافظة الحديدة والتي اتهم بها عضو مجلس النواب (الغبري) ,ليدرك ان اسوأ انواع الجريمة هي تلك المسنودة بقوة وسلطة الدولة وعبث مراكز النفوذ والتي يوفر لها قانون غير مفهوم غطاء لاستمرار ممارساتها غير الاخلاقية وغير الشرعية .وبدلا من حماية المواطنين والانتصار للضحايا ولمنطق العدالة السليم ,تتعطل كل حواس الحقيقة وكل اجهزة الدولة حتى العجز الكامل عن البحث في شكاوي ومن ثم الشروع في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمسائلة من يحظى بحصانة مستمدة ايضا من القانون .إن عجز أجهزة البحث والامن والنيابة العامة في الحديدة عن القيام بمسؤولياتها في التحري والبحث ومن ثم طلب رفع الحصانة بالطرق القانونية عن شخص المتهم من الجهة التي يتبعها ,يجعل فريق الحقوق والحريات يطالب بأوضح الكلمات الممكنة رئاسة واعضاء مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب المتهم في قضية شخصية , وتمكين اجهزة الامن والنيابة العامة التحقيق في تفاصيل القضية بكل شفافية وعدل ويطالب فريق الحقوق والحريات بتوفير الحماية والضمانات الامنية للمشتكيات الثلاث ولكافة افراد عائلاتهن حتى الانتهاء من اجراءات التحقيق والتقاضي وانفاذ احكام القضاء العادل.
ان فريق الحقوق والحريات يجد نفسه ملزما بإدانة التعاطي اللامسؤول لأجهزة الدولة مع شكاوى المواطنين البسطاء بنفس القوة التي يطالب فيها بالتحقيق الجاد مع المتهم المسنود بالحصانة والنفوذ والقوة والمال وصولا الى كشف الحقيقة وانفاذ العدالة
نيوزيمن-خاص:
