محاكم عدن تحسم قضايا معلقة لسنوات.. القضاء يستعيد هيبته بعد إنهاء عبث الإخوان

الجنوب - الأربعاء 05 أكتوبر 2022 الساعة 10:01 ص
عدن، نيوزيمن:

حملت القرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم في العاصمة عدن، بشأن عدد من القضايا المنظورة، إشارات صريحة إلى عودة السلطة القضائية لدورها في إقامة العدل، بعد سنوات من العبث الإخواني الذي طال بنية القضاء وأدى إلى تلاشي هيبة الدولة.

وشهدت عدن والمناطق المحررة مؤخرا عودة العمل في المحاكم والنيابات والبت في قضايا هامة كانت متوقفة منذ سنوات، في مؤشر على فاعلية الإصلاحات الإدارية في هرم السلطة القضائية التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، بما فيها تعيين القاضي "قاهر مصطفى" نائبا عاماً بديلا لـ"أحمد الموساي" الذي كان قد عينه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بقرار مخالف للقانون كونه قادماً من خارج السلطة القضائية.

وقد انعكست إصلاحات مجلس القيادة الرئاسي، في السلطة القضائية، على أداء المحاكم والنيابات في المناطق المحررة، حيث بدأت تمارس مهامها في البت في القضايا العامة وقضايا المواطنين بفاعلية.

وهذا الأسبوع أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن حكماً بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت بحق المدانين في قضية قتل رجل الدين السفلي والقيادي في المقاومة سمحان الراوي.

وأدين في القضية كل من حلمي جلال محمد وسمير مهيوب وعبدالله حسين وأصدر القاضي يحيى السعيدي حكماً بالإعدام على المتهمين الثلاثة.

وعثر على جثة الشيح الراوي في الثلاثين من يناير 2016 مقتولا وعليه آثار تعذيب في مكان مهجور في حي الممدارة (شمالي مدينة عدن). وكشفت كاميرات مراقبة داخل أحد مطاعم المدينة المتهمين وهم معه في ذات يوم مقتله، وقد اعترفوا بذلك.

كما أصدر القضاء حكما نهائيا في قضية اغتصاب طفل البريقة بعدن، وهي من القضايا التي أثارت الرأي العام في المدينة وذلك بالسجن والتعويض المالي.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين (عماد فهمي وسالم الحاصل والياس الواسعي وحسن وضاح وعبدالرحمن اليزيدي) 7 سنوات ودفع 50 مليون ريال تعويضا للطفل الضحية.

كما أصدرت حكماً -في نفس القضية- بالسجن عامين ضد كل من (احمد الدومي ومحمد صدقة والبني وانس الواسعي واسامة جمال ناجي) ودفع مبلغ 20 مليون ريال تعويضاً للطفل، إضافة إلى تغريم متهم آخر يدعى أسامة الحادق مبلغ 400 ألف ريال.