المخا.. الحوالات المنسية تنعش الآمال باستعادة الحقوق ومطالب بفتح تحقيق ومحاسبة الشركات المتورطة

تقارير - Saturday 04 February 2023 الساعة 07:48 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:

انعشت الحوالات المنسية، آمال العديد من المستفيدين باستعادة حقوقهم، وسط مطالبات للبنك المركزي اليمني في عدن، بفتح تحقيق في شبهات فساد، وغسيل أموال واستثمار أموال الغير بطريقة غير شرعية من قبل شركات الصرافة، في ظل غياب الرقابة المالية والمساءلة.

وتلقى العديد من الأشخاص رسائل نصية بوجود حوالة مالية متأخرة لدى عدد من شركات الصرافة، في أعقاب قيام المهندس محمد العليمي، بنشر كشوفات لآلاف الحوالات في شركة الامتياز، أعقبها قيام شركات مصرفية كالناصر، بنشر كشوفات بحوالات معلقة، فيما اتخذت شركات أخرى خطوة استباقية بإرسال رسائل نصية للمستحقين مباشرة دون الإفصاح عن حجم مبالغ تلك الحوالات، ولا عددها.

وبدأت العديد من الشركات بالفعل، بدفع الحوالات التي تعود أغلبها إلى ما قبل أكثر من ثلاث سنوات، وجميعها تتخذ من صنعاء المختطفة، مقرا لها.

وبالرغم من أن الرسائل النصية انعشت الآمال باستعادة الحقوق الضائعة، إلا أنها فتحت باب التكهنات حول الجرائم المالية التي تمارسها المؤسسات المصرفية في البلاد، في ظل غياب الرقابة المالية من البنك المركزي الذي يفترض أن يكون حريصا على ضمان المدفوعات المالية لتلك الحوالات، ومدى سلامة سيرها.

وعبَّر "أحمد عبدالله" وهو أحد المستفيدين من استعادة إحدى تلك الحوالات، عن استغرابه، لصمت الشركات المصرفية كل تلك الفترة مع أنها تمتلك بيانات المستفيدين، وكيف أجبرت بعدما انكشف أمرها على التواصل مع المستحقين لدفعها، متسائلا عن السبب الذي جعلها تتوقف عن إبلاغ المستفيد لها منذ ثلاث سنوات، مع أنها تمتلك بياناتهم.

وطالب عبدالله، البنك المركزي في عدن بإجبار كافة الشركات المصرفية على تسليم ما لديها من حوالات، مع جعل جميع الشركات المصرفية تحت طائلة الإيقاف ومصادرة أموالها وفرض الغرامات المالية، مؤكدا أن ما يحدث هو جرائم احتيال مكتملة الأركان.

ويرى أن حجم الحوالات المالية التي كشف عنها لدى شركة الامتياز والناصر فقط، تثير القلق من بقاء جزء من العمليات المصرفية في البلاد بعيدا عن الرقابة، ما يتيح للمجرمين القيام بعمليات غسيل أموال، وتمويل أنشطة إرهابية.

ويؤكد محمد ناجي، أن ما حدث يستدعي إيجاد نظام بديل للحوالات المالية، بحيث لا تترك الحوالة مدة أسبوع دون تسليمها، مع تسليم كل شركة صرافة نهاية كل شهر جدول بالحالات المنسية للبنك المركزي والذي يتولى الإشراف بنفسه بإعادتها إلى مستحقيها.

ولإجبار الشركات المالية على عدم تأخير الحوالات لديها واستغلالها في الاستثمار الخاص، يرى ناجي ضرورة قيام البنك المركزي في عدن بفرض غرامات مالية على الشركات المصرفية التي لا تسلك الطرق السليمة عند استقبال الحوالات وتسليمها في وقتها المحدد.

وبدأت شركات مصرفية جديدة يوم السبت، بإرسال رسائل نصية لبعض العملاء تؤكد وجود حوالة مالية لدى فروعها، ما يكشف أن شركات أخرى قد تحذو حذوها خلال الأيام القادمة، لكن ذلك مرتبط بمدى استمرار الضغط الشعبي على تلك الشركات لإجبارها على تسليم الأموال التي قامت باستثمارها طيلة السنوات الثلاث الماضية دون وجه حق.

وكان المهندس محمد العليمي، كشف بعد فراره خارج البلاد، بيانات إحدى الشركات المصرفية، مؤكدا أن مليشيات الحوثي تخطط للسيطرة على ملايين الحوالات المالية المنسية لدى شركات الصرافة، بالعملات اليمنية والأجنبية، والتي يبلغ حجمها مليارات الريالات.