تعمل دون رقابة وكفاءتها سيئة.. تقرير برلماني يكشف فساد شركات إنتاج النفط الوطنية
إقتصاد - Sunday 05 February 2023 الساعة 05:05 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف تقرير برلماني حديث، أن الشركات الوطنية العاملة في مجال التنقيب وإنتاج النفط تعمل بدون رقابة حكومية إلى جانب عدم كفاءتها مقارنة بالمشغل االأجنبي الذي تسلمت منه هذه الشركات قطاعاتها النفطية.
التقرير الصادر عن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير حول بيع بعض القطاعات النفطية، اطلع موقع (نيوزيمن) عليه، كشف أن تلك الشركات المحلية تقوم بإنتاج النفط من القطاعات التابعة دون إشراك هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مؤكداً أنه ليس هناك أرقام واضحة لحجم إنتاج النفط من الحقول الخاضعة لمسؤولية الشركات المحلية.
ويقصد التقرير بالشركات المحلية: صافر التي تقوم بالتنقيب في قطاع 18 والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية التي تقوم بالتنقيب في قطاع 4 غرب عياد، وبترومسيلة التي تقوم بالتنقيب في ستة قطاعات نفطية: قطاع 14 المسيلة وقطاع 53 شرق سر وقطاع 51 شرق الحجر وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 32 في حواريم وقطاع 5 في جنة.
وأكد التقرير نقلاً عن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي مؤسسة حكومية، أن تلك الشركات ترفض تسليم تقارير إنتاج النفط من القطاعات التابعة لها، كما أنها لم تظهر أي نتائج إيجابية من العمليات التشغيلية التي تقوم بها بعد استلامها من المشغل الأجنبي.
وجاء في التقرير أنه منذ خروج المشغل الأجنبي تم ملاحظة عدم وجود نتائج ملموسة، سواء بزيادة الإنتاج أو الحفاظ على الكميات المنتجة كما كانت عليها قبل استلام القطاعات من المشغل الأجنبي، ولم تلمس الهيئة أي إصلاحات جديدة داخل مواقع القطاعات من قيمة إيرادات النفط المنتج بعد استلام القطاعات من المشغل الأجنبي.
وأضاف التقرير إن المساحات المتبقية بين حقول القطاعات التي تقوم بتشغيلها الشركات الوطنية ظلت بدون تطوير بعد استلامها من المشغل الأجنبي وهو ما كان يجب على تلك الشركات القيام به قبل البحث عن قطاعات إنتاجية أخرى، لافتاً إلى ضرورة الإبقاء على الشركات الأجنبية من أجل تطوير تلك القطاعات لغرض تخفيف العبء المالي على الدولة لتغطية النفقات الرأسمالية التي تطلبها الشركات الوطنية من الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
التقرير كشف أيضاً عن إغلاق العديد من الآبار بسبب عدم القدرة المالية لصيانتها إلى جانب توقف الخطط التطويرية من حفر آبار لفشل نتائج ما تم حفره من آبار استكشافية وتطويرية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الوطني لم يشهد أي تحسن ملحوظ يتواكب مع الهدف الذي تم من أجله تسليم القطاعات للشركات الوطنية، بل على العكس تسبب ذلك بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بتغطية النفقات الرأسمالية بالتطوير، إضافة إلى ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني.
ووفق التقرير فإن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط يرى أن الشركات الوطنية غير كفؤة وأخفقت في تشغيل وتطوير القطاعات المسلمة لها، مضيفاً إنه من خلال ردود رئيس الهيئة تبين للجنة أن علاقة الهيئة مع الشركات الوطنية تكاد تكون منعدمة وهذا لا يخدم ولا يلبي المصلحة العامة ويتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الهيئة والشركات الوطنية.
وبهذا الصدد أوصى التقرير بإصلاح وتطوير أوضاع الشركات الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفقا لقوانين ولوائح وقرارات إنشائها بما يحقق المصلحة العامة ويؤدي إلى تطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة إذا اقتضى الأمر، وكذا الرقابة المستمرة والفعالة على أداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر وتشكيل لجنة من مجلس النواب للوقوف على أوضاع تلك الشركات وتقييم أدائها ورفع تقرير للمجلس بذلك.
