المبيدات الإسرائيلية.. سلاح الحوثي لقتل اليمنيين

تقارير - Saturday 09 December 2023 الساعة 08:18 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

كشفت وثائق رسمية عن إدخال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- شحنة مبيدات زراعية صهيونية محظورة دولياً، ولها درجة مخاطر عالية على صحة الإنسان والبيئة، وتتسبب في كثير من الأمراض مثل الفشل الكلوي، والتليف الكبدي، والوفاة بتوقف القلب المفاجئ.

واقتحمت عناصر مسلحة في صفوف الجماعة جمارك صنعاء، الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي، حيث تحتجز شاحنة المبيدات المسمومة هناك، قبيل إخراجها بقوة السلاح بواسطة دوريتين للشرطة وقوات النجدة التي عينت المليشيا علي حسين الحوثي على رأس قياداتها منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014.

وحسب المصادر فإن الشاحنة تقل على متنها شحنة كبيرة من مبيد (بروميد الميثيل) المحظور دولياً ويمنياً، وليس في قائمة المبيدات المسموح بتداولها يمنياً. وأشارت المصادر في مصلحة الجمارك إلى عدم وجود تصريح ادخال للشحنة من وزارة الزراعة والجهات المختصة.

وكشفت وثيقة رسمية تورط القيادي في صفوف الجماعة احمد حامد -معين بمنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية- في محاولة استيراد الشحنة عام 2021، ففي ردها على طلب استيراد الشحنة، اوضحت الادارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، أنها لا تستطيع التصرف في مبيد بروميد الميثيل، ولا تستطيع إصدار تصريح باستيراده "لأنه ضمن قائمة المبيدات الممنوعة والتي لا يسمح بدخولها البلاد"، مشيرة في مذكرة رسمية -اطلع نيوزيمن عليها- الى ان اليمن موقعة على منعه ضمن اتفاقية منتريال الاممية.

وطبقا للمعلومات الاولية المتوفرة في هذه القضية، فإن شحنة المبيدات الصهوينية السامة تعود ملكيتها لمؤسسة سبأ المملوكة لرجل الاعمال وابرز رؤوس التهريب الحوثي دغسان أحمد دغسان، وهو احد اقطاب مراكز النفوذ والمال، وتمثل شركاته المتعددة البنية الاقتصادية الحوثية.

وتذكّر هذه الواقعة بادخال مؤسسة دغسان عام 2013 لشحنة 150 طنا غير صالحة للاستخدام الزراعي من مبيدات الكبريت منتهية الصلاحية بعد احتجازها لنحو 5 سنوات في منفذ الوديعة حينما تحفظت عليها مصلحة الجمارك هناك عام 2009.

وسبق لمؤسسة دغسان التورط في تهريب مبيدات محظور دخولها إلى الأراضي اليمنية، وطمرها في أرضية بمنطقة عرهب بحي الجراف، وهي القضية التي صدرت فيها احكام قضائية عام 2014 قضت بـ(إغلاق مؤسسة دغسان وفروعها أينما وُجدت، وحظر منحها أي تراخيص استيراد للمبيدات مستقبلاً وإيقاف التراخيص السابقة).

قوانين تمنع إدخال المبيدات المحظورة 

ويمنع قانون (تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية) الصادر عام 1999م، منعا باتا إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته، إلا بتصريح مسبق من قبل اللجنة المختصة، ويعاقب القانون مخالفي ذلك بالحبس ما بين 3- 5 سنوات وتغريمه مليوناً و800 ألف، مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه، وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

كما يحظر القانون اليمني إدخال أو إخراج أو عبور أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية للجمهورية المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير، ويحظر على أجهزة الجمارك والأمن الإفراج عن أي مبيد إلا بتصريح من الجهة المختصة.

قانون حماية البيئة من جهته لا يجيز تداول المبيدات الا بترخيص مسبق من الجهة المختصة وحسب القوانين النافذة، محددا اجراءات دقيقة لشروط واجراءات ترخيص تداول المبيدات واستيرادها، واجراءات تسجيلها وتحليلها واجراءات التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة.

تمكين حوثي لتجار الموت من إدخال السموم

وخلافا للقوانين اليمنية استحدثت مليشيا الحوثي ادارة عامة للمبيدات خارج الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لوقاية النبات، واسندوا مهام ادارتها الى شخص من خارج القوام الوظيفي للادارة المختصة بوقاية النبات بوزارة الزراعة، والتي انشئت عام 1984م كإدارة مختصة بمهام "حماية البيئة من مخاطر الآثار السلبية للمبيدات الزراعية، وإصدار تصاريح استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإصدار تصاريح استيراد المبيدات".

وجاء تعطيل مليشيا الحوثي لهذه الإدارة في سياق عام لتدمير مؤسسات الدولة وتعطيل وظائف أجهزة الأمن وأنظمة الرقابة ومؤسسات القضاء، وبما من شأنه تمكين تجار الموت والمهربين من اغراق اليمن بالسموم والمبيدات من مصادر متعددة معظمها محرمة دولياً، وأخرى مجهولة المصدر، وبعضها منتهية الصلاحية سبق وأن تخلصت منها الدول المصنعة باعتبارها نفايات سامة.

وكان النائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، كشف عام 2017 عن دخول 429 طنًا من الأسمدة والمبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة إلى اليمن خلال ثلاث سنوات من 2015- 2017. ومن ضمنها 251 طناً تابعة لمؤسسة دغسان، و115 طناً لشركة عجلان.

وحسب مصادر إعلامية وخبراء في صحة البيئة، فإن مبيد (بروميد الميثيل)  منع استخدامه في كل دول العالم منذ ما يقرب 20 عاما لخطورته على صحة الانسان، نظرا لارتفاع درجة سميته، ففي حالة "ملامسته" لأي شخص يؤدي إلى حروق شديدة، ويتسبب عند استنشاقه في حدوث سدة رئوية أو تسمم شديد جدا في الجهاز التنفسي، كما أن التركيزات العالية منه تؤدي إلى الوفاة وحدوث نوبات صرع وبعض التشنجات، ومن تأثيراته على البيئة أنه يؤدي إلى خلل في طبقة الأوزون بخمسين ضعف أي غاز آخر كغاز الفريون مما يجعل العالم كله يمنع استخدامه.