3.6 مليار ريال تجنيها ميليشيا الحوثي شهرياً من بيع الغاز في صنعاء فقط
إقتصاد - Wednesday 09 May 2018 الساعة 12:14 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تتعدد صور وأشكال الفساد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المواطن اليمني، وفيما يخص الغاز المنزلي والأزمة التي تتفنن هذه الميليشيا في صناعتها، دون مراعاة لحساسية هذه المادة وارتباطها بحياة الناس، إلا أنها تمادت للعبث بها والمتاجرة بقوت المواطن.
مشاهد درامية هزلية أقدمت عليها ميليشيا الحوثي عندما أخفت الغاز المنزلي من السوق وقالت إنها ستوفرها للمواطن بسعر أقل مراعاة لظروفه المعيشية، وتعتقد أن المواطن ما يزال ساذجاً ويصدق الاعيبها، في حين أنها كانت تعتزم تجريد الشركة اليمنية للغاز والمملوكة للدولة عن القيام بعملها، وأقدمت على إيكال مهمة استيراد الغاز المنزلي لأشخاص منها وذلك لضمان الحصول على فارق أسعار البيع لصالحها، في حين أنه لا داعي للاستيراد في ظل إنتاج هذه المادة محلياً وبأسعار رخيصة.
وتشير المعلومات إلى أن حقول صافر بمحافظة مأرب تنتج كميات من الغاز المنزلي وبما يغطي بشكل كامل احتياجات السوق المحلية بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا لحوثي، حيث يتم تزوّيد المحافظات الخاضعة للميليشيا بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، ليتم بيع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، إلا أن هذه الميليشيا ظلت تتاجر بهذه المادة التي وصلت قيمة الاسطوانة للمستهلك بسعر 7000 ريال، لتقوم مؤخراً لاستيرادها من الخارج، وبيعها للمستهلك بسعر 3100 ريال للاسطوانة الواحدة وتستفيد من فارق السعر المقدر بـ1600 ريال.
عند محاولة تقريب هذه المسألة بطريقة حسابية، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن استهلاك أمانة العاصمة فقط 80 ألف اسطوانة يومياً من الغاز المنزلي دون احتساب استهلاك السيارات التي تعمل بالغاز المنزلي في صنعاء والبالغ عددها 70 ألف سيارة، وإذا ما تم احتساب ربح ميليشيا الحوثي من وراء كل إسطوانة غاز بواقع 1500 ريال، فإن هذه الميليشيا تجني يومياً من قوت المواطن 120 مليون ريال، أي أنها تجني في الشهر 3 مليارات و600 مليون ريال شهرياً، فيما يخص أمانة العاصمة فقط، ناهيك عن بقية المناطق الخاضعة للميليشيا وما تستهلكه السيارات التي تعمل بالغاز المنزلي.
جزئية واحدة فقط من ممارسة فساد الميليشيا يُدر عليها مليارات الريالات في حين يُصارع السواد الأعظم من الشعب الموت جوعاً جراء إيقاف الميليشيا لمرتبات الموظفين وإشعال الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتاجرة بقوت المواطن كما هو حاصل في مادة الغاز.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"نيوزيمن" أن ميليشيا الحوثي عملت على تعطيل شركة الغاز الحكومية، وقامت باستيراد الغاز المنزلي بدون إعلان مناقصة أو فتح باب المنافسة وفقاً للقانون، ولم تفصح عن الكمية المستوردة وعن سعر البورصة واسم المورد وبكم تمت عملية المصارفة ومن الجهة التي قامت بالمصارفة.. وتقوم بالبيع للمستهلك بسعر 3100 ريال.
وتؤكد المصادر أن ميليشيا الحوثي رفضت كل ما تقدم به التجار من مبادرات لتوفير مادة الغاز المنزلي، وكان عدد من التجار قد أبدوا استعدادهم لإيصال اسطوانة الغاز للمستهلك بما لا يزيد عن 2000 ريال سيذهب جزء من هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة للدولة، إلا أن الميليشيا رفضت ذلك واتجهت نحو الاستيراد لتحقيق عائدات طائلة من وراء لقمة عيش المواطن.
